تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ٢٠

كتاب الصيد

إشعار بأن ما لا ناب له ولا مخلب لم يحل صيده بلا ذبح لأنه لم يجرح كما في الكرماني . قوله : ( وباز )

في الصحاح : الباز لغة في البازي الذي يصيد والجمع أبواز وبيزان وجمع البازي بزاة ، فالأول أجوف ،

والثاني ناقص ، فظهر منه لحن قول بعض الفقهاء : البازي بتشديد الياء وتخفيها . كذا في غرر الأفكار :

أي حيث جوزوا فيه التشديد مع أنه لم يسمع . قوله : ( بدب وأسد ) ذكر في النهاية الذئب بدل الدب ،

وكذا في المحيط . شرنبلالية ، وذكر في الاختيار الثلاثة . قوله : ( لعدم قابليتهما التعليم ) حتى لو تصور

التعليم منهما وعرف ذلك جاز . شرنبلالية عن النهاية . قوله : ( وعليه الخ ) هو بحث للمصنف : أي على

أن العلة هي نجاسة عينه كما في الهداية . قوله : ( فلا يجوز ) الفاء فصيحة : أي وإذا بنينا عدم الجواز في

الخنزير على نجاسة عينه فلا يجوز بالكلب بناء على القول بنجاسة عينه أيضا . وذكر في المعراج عن

النخعي والحسن البصري وغيرهما أنه لا يجوز بالكلب الأسود البهيم . لأنه عليه الصلاة والسلام قال :

( هو شيطان ) وأمر بقتله ، وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فلم يبح صيده كغير المعلم . ولنا عموم

الآية والاخبار ا ه‍ . قوله : ( وإن النص ورد فيه ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : إذا

أرسلت كلبك فاذكر اسم الله تعالى ، فإن أمسك عليك فأدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ

الكلب ذكاة رواه البخاري ومسلم وأحمد . قوله : ( وبه يندفع قول القهستاني ) حيث قال : يحل صيد كل

ذي ناب ، كالكلب والفهد والنمر والأسد وابن عرس والدب والخنزير وغيرها بشرط العلم . وعن أبي

يوسف أنه يستثنى منه الخنزير لكنه نجس العين ، والأسد والدب لأنهما لا يعملان للغير . وقد يلحق

الحدأة بالدب . مضمرات . وفي ظاهر الرواية الشرط قبول التعليم . وما قال السغناقي : إن الأسد

والدب لا يتصور فيهما التعليم ، فقد صرح بخلافه في البيع والخنزير عند الامام ليس بنجس العين على

ما في التجريد وغيره ، على أن الكلب نجس العين عند بعضهم ، وقد حل بالاتفاق ا ه‍ ملخصا .

وحاصله : البحث في استثناء الخنزير والأسد والدب . وفي التعليل : لان الشرط في ظاهر

الرواية قبول التعليم فيحل بكل معلم ولو خنزيرا ، وكونه نجس العين لا يمنع بدليل أن الكلب كذلك

عند بعضهم مع أنه لم يقل أحد بعدم حل صيده ، ووجه الدفع الذي أفاده الشارح الفاصل أن النص

ورد في الكلب ، وإن قيل بنجاسة عينه فلا يلحق به الخنزير .

والحاصل : أن هذا الجواب دفع به الشارح شيئين : الأول : ما بحثه المصنف من إلحاق الكلب

بالخنزير في عدم الصيد بناء على القول بنجاسة عين الكلب . والثاني : ما بحثه القهستاني من إلحاق

الخنزير بالكلب في حل الصيد .

ووجه الأول أن الكلب وإن قيل بنجاسة عينه ، لكن لما ورد النص فيه بخصوصه وجب اتباعه .

ووجه الثاني أن الخنزير وإن دخل ظاهرا في عموم قوله تعالى : * ( وما علمتم من الجوارح ) * ( المائدة : 4 )