تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

باب جناية المملوك والجناية عليه

فصل في غصب القن وغيره

المراد بالغير : المدبر والصبي ، والمراد حكم جنايتهم حالة الغصب . قال الإتقاني : لما ذكر جناية

العبد والمدبر ذكر جنايتهما مع غصبهما ، لان المفرد قبل المركب ، ثم جر كلامه إلى بيان غصب الصبي ا

ه‍ . قوله : ( قطع يد عبده الخ ) فلو القاطع أجنبيا : فإن شاء اقتص منه ، وإن شاء ضمن الغاصب قيمته

مقطوعا ، ولو خطأ ، فإن شاء أخذ قيمته صحيحا من عاقلة القاطع ورجعت العاقلة على الغاصب

بقيمته مقطوعا ، أو ضمن الغاصب قيمته مقطوعا ، واتبع غيره في الباقي . كذا يستفاد من فروع في

المقدسي . سائحاني . قوله : ( ضمن الغاصب قيمته أقطع ) لأنه لما قطعه المولى في يده نقصت قيمته

بالقطع . زيلعي . قوله : ( فيصير مستردا ) لاستيلاء يده عليه ، وبرئ الغاصب من ضمانه لوصول ملكه

إلى يده . زيلعي . قوله : ( مؤاخذ بأفعاله ) أي في حال رقه . عناية . حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع

فيه . درر . قوله : ( لا بأقواله الخ ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه وإنما يؤاخذ به بعد

الحرية ، وأما فيما يوجب الحدود والقصاص فيؤاخذ به في الحال كالأفعال . أفاد في العناية . أما

المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضا عندنا . معراج . قوله : ( ضمن السيد قيمته لهما ) لان موجب جناية

المدبر وإن كثرت قيمته واحدة ، فيجب ذلك على المولى لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير

السابق من غير أن يصير مختارا للفداء . زيلعي . وينبغي أن يكون وجوب القيمة فيما إذا كانت أقل من

الأرش ، لان حكم جناية المدبر أن يلزم الأقل منهما على المولى . إتقاني . قوله : ( ورجع المولى بنصف

قيمته على الغاصب ) لأنه ضمن القيمة بالجنايتين : نصفها بسبب كان عند الغاصب ، والنصف الآخر

بسبب وجده عنده ، فيرجع عليه بسبب لحقه من جهة الغاصب ، فصار كأنه لم يرد نصف العبد .

زيلعي . قوله : ( أي دفع المولى نصف قيمته ) أي النصف المأخوذ من الغاصب ، وهذا الدفع الثاني عندهما

خلافا لمحمد . قوله : ( لان حقه لم يجب الخ ) حق التعبير أن يقول دون الثاني ، لان حقه الخ كما عبر

ابن كمال : أي ولي الجناية الثاني .

قال في العناية : ولهما أن حق الأول في جميع القيمة ، لأنه حين جنى في حقه لا يزاحمه أحد ،

وإنما انتقص حقه بمزاحمة الثاني ، فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا أخذه إتماما لحقه ا

ه‍ .

وأورد أن هذا يناقض ما تقدم : إن جنابة المدبر لا توجب إلا قيمة واحدة ، وهنا أوجبت قيمة

ونصفا وأجيب أن ذاك فيما إذا تعددت الجناية في يد شخص واحد ، بخلافه هنا . تأمل . قوله : ( ثم