تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

باب جناية المملوك والجناية عليه

فلو القاتل اثنين فيجئ ، ولو واحدا وقتلهما على التعاقب فعليه قيمة الأول للمولى ودية الاخر لورثته ،

لأنه بقتل أحدهما تعين الآخر للعتق ، فتبين أنه قتله وهو حر . كفاية . قوله : ( وقيمتهما سواء ) فلو

اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر ، فيقسم مثل الأول . زيلعي . قوله : ( ولم يدر

الأول ) فلو علم فعلى قاتله القيمة لمولاه ، وعلى قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول .

زيلعي . قوله : ( فقيمة العبدين ) لأنا لم نتيقن إن كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ، ولأن

القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول ، فتجب القيمة فيما فتكون نصفين . بين المولى والورثة ، لان

موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا يستحق بدله . أفاده الزيلعي . قوله : ( فقأ رجل عيني

عبد ) وكذا إذا قطع يديه أو رجليه . يقال : فقأ عينه إذا قلعها واستخرجها . إتقاني . قوله : ( وقال

الشافعي الخ ) هو يجعل الضمان في مقابلة الفائت ، فبقي الباقي على ملكه كما إذا فقأ إحدى عينيه ،

ولهما أن المالية معتبرة في حق الأطراف ، وإنما تسقط في حق الذات فقط ، وحكم الأموال ما ذكر

كما في الخرق الفاحش ، وله أن المالية وإن كانت معتبرة فالآدمية غير مهدرة ، والعمل بالشبهين أوجب

ما ذكر . ابن كمال . قوله : ( ولو جنى مدبر أو أم ولد ) أي على النفس خطأ أو على ما دونها . جوهرة .

فلو جنى على مال لزمه أن يسعى في قيمة ذلك المال لمالكه بالغة ما بلغت ، ولا شئ على المولى . ط

عن المكي . وأما جناية المكاتب فهي في نفسه دون سيده ودون العاقلة لان أكسابه لنفسه فيحكم عليه

بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته . وتمام تفاريعه في غاية البيان .

قوله : ( ضمن السيد ) أي فيما له دون عاقلته حالة . جوهرة . وإنما ضمن لأنه صار مانعا تسليمه

في الجناية من غير أن يصير مختارا للفداء لعدم علمه بما يحدث ، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية

وهو لا يعلم . زيلعي . قوله : ( الأقل من القيمة ) أي قيمة كل منهما بوصف التدبير والاستيلاد يوم

الجناية . وتمامه في الكفاية در منتقى : أي لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير ، وقيمة أم الولد ثلث قيمتها

والمدبر ثلثاها . جوهرة . قوله : ( لقيام قيمتها ) عبارة الزيلعي : لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من

الأرش ، ولا منع من المولى في أكثر من العين ، وقيمتها تقوم مقامها . قوله : ( يشارك الثاني الأول الخ )

أي في القيمة ويعتبر فيها تفاوت الأحوال فلو قتل حرا خطأ وقيمته ألف ثم آخر وقيمته ألفان ثم آخر

وقيمته خمسمائة ضمن سيده ألفين باعتبار الأوسط ، يأخذ وليه ألفا واحدة إذ لا تعلق فيها للأول ، لان