تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

باب جناية المملوك والجناية عليه

بطلت الجناية وللمولى أن يقتص ، وإن خطأ أخد المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ، ولا يخير حتى لو

تصرف في تلك القيمة لا يصير للأرش . جوهرة . قوله : ( لكن في الشرنبلالية الخ ) هذا غير

المشهور . ففي العناية وغيرها عن الاسرار : أن الرواية بخلافه في غير موضع ، وقد نص محمد بن

الحسن أن الواجب هو العبد . قوله : ( والجوهرة ) عطف على السراج وقوله : عن البزدوي متعلق بكل

من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية اه‍ ح . قوله : ( وعلله الزيلعي الخ ) أي علل الحكم

وهو صحة الاختيار وإن لم يكن قادرا كما يفهم من عبارته . قوله : ( أصل حقهم ) أي حق أولياء

الجناية . قوله : ( ومفاده ) أي مفاد تعليل الزيلعي بما ذكر ، فهو مبني على التصحيح الثاني ، لكن الزيلعي

صرح أولا بتصحيح الأول كالهداية وغيرها وهو المنصوص عن محمد كما علمت . قوله : ( وأفاد الخ )

هذا قول ثالث : وفي الشرنبلالية عن البدائع : ولو كان الواجب الأصلي التخيير لتعيين الفداء عند هلاك

العبد ، ولم يبطل حق المجني عليه على ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين

عليه الآخر ، فليس هذا القول بسديد اه‍ . قوله : ( وأنه الخ ) معطوف على أن الدفع والمراد بالكتاب

متن المجمع . ورد شارحه بهذا على مصنفه في ادعائه أن في لفظ متنه ما يفيده ط ملخصا . قوله :

( فإن فداه ) قيد به ، لأنه إذا لم يفده فجنى أخرى كان عين المسألة الثانية وهي قوله : فإن جني جنايتين

الخ كفاية . قوله : ( فهي كالأولى ) لأنه لما ظهر عن الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن وهذا ابتداء جناية .

هداية . قوله : ( دفعه بهما الخ ) فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهما ، وإن كانوا جماعة يقتسمونه على قدر

حصصهم ، وإن فداه فداه بجميع أروشهم ، ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثا ، لان أرش

العين على النصف من أرش النفس ، وعلى هذا حكم الشجات ، وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع

إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد ، وتمامه في الهداية . قوله : ( وإن وهبه الخ ) الأصل أنه متى

أحدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء ، وإلا فلا ، فمثال الأول ما ذكره

ومثال الثاني وطئ الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص ، وكذا التزويج والاستخدام ، وكذا الإجارة

والرهن على الأظهر لان الإجارة تنقض بالأعذار ، وقيام حق ولي الجناية فيه عذر ، ولتمكن الراهن من

قضاء الدين فلم يعجز ، وكذا الاذن بالتجارة ، وإن ركبه دين لان الاذن لا يفوت الدفع ولا ينقص

الرقبة ، إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لان الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته اه‍ .

من الهداية والعناية . قوله : ( أو باعه ) أي بيعا صحيحا ، ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا إلا إذا

سلمه ، لان الملك لا يزول إلا به ، ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه . أفاده الزيلعي وغيره . قوله : ( ضمن

الأقل الخ ) لأنه فوت حقه ، فيضمنه وحقه في أقلهما ، ولا يصير مختارا للفداء ، لأنه لا اختيار بدون