تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

باب جناية البهيمة والجناية عليها

ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع اه‍ . قوله : ( فيحصل التوفيق ) كأنه فهم من كلام الدرر أنه لا

يضمن في الكلب غير الآدمي ، وهذا غير مراد ، وإنما معنى كلامه أن ما يخاف منه تلف الآدمي

فالاشهاد فيه موجب للضمان إذا أعقبه تلف ، سواء كان المتلف مالا أو آدميا ، وما لا يخاف منه تلف

الآدمي بل يخاف منه تلف المال فقط كعنب الكروم ، فلا يفيد فيه الاشهاد ، ويدل على تشبيهه بالحائط

المائل ، فإن الاشهاد فيه موجب لضمان المال والنفس ا ه‍ . رملي . وهو كلام حسن دافع للمخالفة من

أصلها ، فيحمل كلام الزيلعي على الاتلاف مطلقا ، لان المراد بالكلب الواقع في كلامه الكلب العقور

كما صرح به ، فهو مما يخاف منه تلف الآدمي كالحائط المائل والثور النطوح ، بخلاف كلب العنب .

قلت : وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح في أواخر باب القود فيما دون النفس عن القاضي بديع

أن الاشهاد لا يكون إلا في الحائط لا في الحيوان اه‍ .

وقد أفتى في الخيرية بالضمان بعد الاشهاد في حصان اعتاد الكلام وكذا في ثور نطوح . قال :

وفي البزازية عن المنية في نطح الثور : يضمن بعد الاشهاد النفس والمال اه‍ . وفي المسألة خلاف ،

والأكثر على الضمان كالحائط المائل . اه‍ . وأفتى به في الحامدية أيضا . قوله : ( قلت الخ ) من مقول

المصنف أيضا في المنح . قوله : ( أخذا من مسألة الكلب ) أي كلب العنب ، فإنه ليس مما يخاف منه تلف

الآدمي . قوله : ( بل أولى ) لأنه طير ، وقد تقدم أنه لا يضمن إذا أرسل طيرا ساقه أو لا ، بخلاف الدابة

والكلب ، وهنا لم يرسله ولم يسقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى ، ولأن النحل مأذونة من الله تعالى بقوله

تعالى : * ( ثم كلي من كل الثمرات ) * ( النحل : 96 ) . قوله : ( في معينه ) أي في كتابه المسمى معين المفتي .

قوله : ( فراجعه عند التقوى ) قد علمت الموافق للمنقول صريحا ودلالة هو الأول فعليه المعول .

قوله : ( على ما هو ظاهر المذهب ) وهو ما قدمه آخر كتاب القسمة من أن له التصرف في ملكه وإن

تضرر جاره . قوله : ( وأما جواب المشايخ ) من أنه يمنع إذا كان الضرر بينا . قوله : ( على ما عليه