تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

باب جناية البهيمة والجناية عليها

ظاهر ومخالف لما سمعته آنفا . قوله : ( لم يضمن السائق على الصحيح ) اعلم أن الزيلعي قال : قيل : لا

يضمن السائق ما وطئت الدابة ، لان الراكب مباشر والسائق متسبب ، والإضافة إلى المباشر أولى ، وقيل

: الضمان عليهما لان كل ذلك سبب الضمان ، ألا ترى أن محمدا ذكر في الأصل أن الراكب إذا أمر

إنسانا فنخس المأمور الدابة فوطئت إنسانا كان الضمان عليهما فاشتركا في الضمان ، فالناخس ساق ،

والآمر راكب ، فتبين بهذا إنما يستويان ، والصحيح الأول لما ذكرنا .

والجواب عما ذكر في الأصل أن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل

بانفراده في الاتلاف كما في الحفر مع الالقاء ، فإن الحفر لا يعمل بانفراده شيئا بدون الالقاء ، وأما إذا

كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان وهذا منه ، فإن السوق متلف وإن لم يكن على الدابة راكب ،

بخلاف الحفر فإنه ليس بمتلف بلا إلقاء ، وعند الالقاء وجد التلف بهما فأضيف إلى آخرهما اه‍ . ونقله

المصنف في المنح ، وكتب بخطه في الهامش : هذا الكلام يحتاج إلى مزيد تحرير اه‍ .

وذكر في السعدية : أن ما ذكره الزيلعي في معرض الجواب بمعزل عن هذا التقرير ، ولا يصلح

جوابا عما في الأصل ، بل هو تحقيق وتفصيل له ، واللازم منه وجوب الضمان على السائق ، وهو قد

صحح عدم الوجوب ، وهذا من مثله غريب اه‍ .

وذكر الرملي عن الحلبي عن قارئ الهداية ما صورته : ينبغي أن يقال : وهو الصحيح ، والجواب

عن الأول اه‍ . فيكون التصحيح للقول الثاني والجواب عن القول الأول ، ويؤيده قول النهاية : أما

الجواب عن الأول الخ ، وكذا قول الولوالجية : الراكب والسائق والقائد والرديف في الضمان سواء

حالة الانفراد والاجتماع هو الصحيح ، وإن كان الراكب مباشرا ، لان السبب هنا يعمل في الاتلاف

فلا يلغى ، فكان التلف مضافا إليهما ، بخلاف الحفر اه‍ ملخصا .

وبه علم أن الصحيح ما جزم به القهستاني ، وقد أخره في الهداية فأشعر بترجيحه كعادته ،

وقدمه في المواهب والملتقى وعبرا عن مقابله بقيل . فتنبه . قوله : ( كما مر ) أي في باب ما يحدثه الرجل

في الطريق . قوله : ( كما هنا ) أي في السائق وقد علمت أنه كالناخس يعمل بانفراده إتلافا ، وأن الذي

لا يعمل كحفر البئر . قوله : ( بإذن راكبها ) فلو بدونه ضمن الناخس فقط كما سيأتي . قوله : ( أو

راجل ) أشار إلى أن التقييد بالفارس اتفاقي ، وإنما لم يذكر المصنف الراجل لأنه ليس من هذا الباب

لعدم تعلقه بالبهيمة . أفاده سعدي . قوله : ( وإن اصطدما ) أي تضاربا بالجسد اه‍ . در منتقى . وهذا

ليس على إطلاقه ، بل محمول على ما إذا تقابلا ، لما في الاختيار : سار رجل على دابة فجاء راكب من

خلفه فصدمه فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم ، وإن عطب المقدم فالضمان على المؤخر ، كذا في

سفينتين اه‍ ط ، عن أبي السعود . قوله : ( يهدر دمهما ) لان جنابة كل من العبدين تعلقت برقبته دفعا