تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٧

كتاب الأشربة

الإباحة أو التوقف ) المختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في

تحرير الأصول . قوله : ( فيفهم منه حكم النبات ) وهو الإباحة على المختار أو التوقف ، وفيه إشارة إلى عدم

تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره ، وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه . قوله : ( وقد

كرهه شيخنا العمادي في هديته ) أقول : ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه ، فإنه

قال في فصل الجماعة : ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شئ من المحرمات ، أو يداوم الاسرار

على شئ من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ا ه‍ .

ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه ، فقول الشارح إلحاقا له بالثوم والبصل

فيه نظر ، إذ لا يناسب كلام العمادي . نعم إلحاقه بما ذكر هو الانصاف . قال أبو السعود : فتكون

الكراهة تنزيهية ، والمكروه تنزيها بجامع الإباحة ا ه‍ . وقال ط : ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد

للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما ، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الاخلال

بتعظيم كتاب الله تعالى ا ه‍ . قوله : ( وممن جزم الخ ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك .

تتمة : لم يتكلم على حكم قهوة البن ، وقد حرمها بعضهم ولا وجه له كما في تبيين المحارم

وفتاوى المصنف وحاشية الأشباه للرملي . قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة أبي بكر

بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعيدروس : إنه أول من اتخذ القهوة لما مر في سياحته بشجر البن فاقتات

من ثمره ، فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة ، فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه

إليه ، ثم انتشرت في البلاد ، واختلف العلماء في أول القرن العاشر : فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها

مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد

الحق السنباطي تبعا لأبيه ، والأكثرون إلى أنها مباحة ، وانعقد الاجماع بعدهم على ذلك ، وأما ما ينضم

إليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه ا ه‍ ملخصا .

خاتمة : سئل ابن حجر المكي عمن ابتلى بأكل نحو الأفيون وصار إن لم يأكل منه هلك . فأجاب :

إن علم ذلك قطعا حل له ، بل وجب لاضطراره إلى إبقاء روحه كالميتة لمضطر ، ويجب عليه التدريج

في تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به من غير أن تشعر ، فإن ترك ذلك فهو آثم فاسق ا ه‍

ملخصا . قال الرملي : وقواعدنا لا تخالفه .

فرع : قدمنا في الحظر والإباحة عن التتارخانية أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نحو

أكله .

أقول : ينبغي تقييده بغير الخمر ، وظاهره أنه لا يتقيد بنحو بنج من غير المائع ، وقيده به

الشافعية ، والله تعالى أعلم .