تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره

ط . قوله : ( كما بسطه الزيلعي ) حيث قال : ولو أشرع جناحا إلى الطريق أو وضع فيه خشبة ثم باع

الكل وتركه المشتري حتى عطب به إنسان فالضمان على البائع لان فعله لم ينتسخ بزوال ملكه ،

بخلاف الحائط المائل إذا باعه بعد الاشهاد عليه ، حيث لا يضمن المشتري لأنه لم يشهد عليه ، ولا

البائع ون الملك شرط لصحة الاشهاد ، فيبطل بالبيع لأنه لا يتمكن من نقض ملك الغير ، وهنا

الضمان بإشغال هواء الطريق لا باعتبار الملك ، والاشغار باق فيضمن ، كما لو حصل من مستأجر

أو مستعير أو غاصب ، وفي الحائط لا يضمن غير المالك اه‍ ملخصا . قوله : ( استحسانا ) لأنه في

حال يضمن الكل وفي حال لا يضمن شيئا فيضمن النصف ، والقياس أن لا يضمن شيئا للشك ،

وتمامه في الزيلعي . قوله : ( ومن نحى حجرا ) أي حوله عن موضعه إلى موضع آخر . قوله : ( فسقط

منه على آخر ) وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان . هداية . لان حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على

ظهره مباح له ، لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد . زيلعي . قوله : ( أو

دخل بحصير أو قنديل أو حصاة الخ ) أي فسقط الحصير أو القنديل على أحد أو سقط الظرف الذي

فيه الحصاة على أحد . منح .

أقول : عبارة الهداية : وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا أو جعل فيه

بواري أو حصاة الخ ، والظاهر منها أن حصاة فعل ماض مشدد الصاد معطوف على جعل ، ويدل على

ذلك تفسير ابن كمال ، وأما جعله مفردا بتاء الوحدة فهو بعيد ، وكذا إرادة الظرف أبعد . وفي منهوات

ابن كمال : ومن وهم أن المراد الظرف الذي فيه الحصاة فقد وهم اه‍ .

وقيد الشرنبلالي الخلاف في الضمان بما إذا فعل ذلك بلا إذن أهل المسجد ، فلو بإذنهم فلا

ضمان اتفاقا ، كما لو كان من أهل المحلة وعلق القنديل للإضاءة ، فلو للحفظ ضمن اتفاقا كما في

شرح المجمع اه‍ . وجعل في البزازية إذن القاضي كإذن أهل المحلة . قوله : ( في مسجد غيره ) أي

مسجد غير حية ويأتي مفهومه ، والظاهر أن مسجد الجماعة حكمه في ذلك حكم مسجد حيه فلا

يضمن بما ذكر ط . قوله : ( ولو لقرآن أو تعليم ) لان المسجد بني للصلاة وغيرها تبع لها ، بدليل أنه

إذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد للذكر أو القراءة أو التدريس ليصلي موضعه دون العكس . قوله : ( لا

يضمن من سقط منه رداء ألبسه ) أي سقط على إنسان فعطب به وأو سقط فتعثر به ، أشار إليه في الهداية

ثم قال : والفرق : أي بين المحمول والملبوس ، أن حامل الشئ قاصد حفظه فلا حرج في التقييد

بوصف السلامة . واللابس لا يقصد حفظا ما يلبسه فيتحرج بالسلامة ، فجعل مباحا مطلقا .