تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره

فلا وجه لإعادته ، وظاهر كلامهم اعتماد الاطلاق لحكايتهم ، هذا القول منسوبا إلى الصفار بعد حكاية

الحكم أولا مطلقا ، فكأنه قول الجميع ، والوجه : أن النهي عن المنكر لا يتقيد بكون الناهي متباعدا عن

هذا المنكر كما سبق في الحظر ط .

أقول : هذا الوجه إنما يظهر لو كان فيه ضرر لأنه حينئذ منكر ، فتدبر . قوله : ( وإن بنى

للمسلمين ) أي ولم يضر بهم كما في الكفاية والقهستاني . قوله : ( أو بنى بإذن الامام ) ظاهره أنه لو بنى

بإذنه فليس لأحد منازعته وإن ضر وقدمناه صريحا عن مسكين ، ويدل عليه ما سيأتي من عدم الضمان

لو بإذن الامام ، وفي الكفاية وغيرها : قال أبو حنيفة : لكل أحد من عرض الناس أن يمنعه من

الوضع ، وأن يكلفه الرفع بعد الوضع ، سواء كان فيه ضرر أو لا إذا وضع بغير إذن الإمام ، لان

التدبير فيما يكون للعامة إلى الامام لتسكين الفتنة ، فالذي وضع بغير إذنه يفتات على رأي الامام فيه

فلكل أحد أن ينكره عليه اه‍ . والافتيات السبق . صحاح . فافهم . قوله : ( وإن كان يضر ) مقابل قوله

جاز إن لم يضر . قوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء ، لان الضرر

بمعنى الضر ويكون من واحد ، والضرار من اثنين بمعنى المضارة ، وهو أن تضر من ضرك . مغرب .

والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي عن قدر حقه في القصاص وغيره . كفاية . قوله : ( والقعود )

وكذا الغرس . قهستاني . قوله : ( يجوز إن لم يضر بأحد ) الأنسب في التعبير أن يضع هذه الجملة بعد

قوله : على هذا التفصيل ط . قوله : ( وفي غير النافذ الخ ) المراد بغير النافذة المملوكة ، وليس ذلك بعلة

الملك فقد تنفذ ، وهي مملوكة وقد يسد منفذها ، وهي للعامة لكن ذلك دليل على الملك غالبا فأقيم

مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه . كفاية عن الجامع الصغير لفخر الاسلام . قوله :

( لا يجوز أن يتصرف بإحداث ) أقول في الخانية : قال أبو حنيفة : الطريق لو كان غير نافذ فلأصحابه أن

يضعوا فيه الخشبة ، ويربطوا فيه الدواب ، ويتوضؤوا فيه ، فلو عطب أحد لا يضمن ، وإن بنى أو حفر

بئرا ضمن اه‍ .

وفي جامع الفصولين : أراد أن يتخذ طينا فيه ، فلو ترك من الطريق قدر المرور ، ويتخذ في

الأحايين مرة ويرفعه سريعا فله ذلك ، ولكل إمساك الدواب على باب داره ، لان السكة التي لا تنفذ

كدار مشتركة ، ولكل من الشركاء أن يسكن في بعض الدار لا أن يبني فيها ، وإمساك الدواب في

بلادنا من السكنى اه‍ .

وفي التتارخانية : إن فعل في غير النافذة ما ليس من جملة السكنى لا يضمن حصة نفسه ويضمن

حصة شركائه ، وإن من جملة السكنى فالقياس كذلك ، والاستحسان لا يضمن شيئا اه‍ . ومثله في

الكفاية .

أقول : وبه ظهر أن المراد لا يجوز إحداث شئ مما مر كالميزاب والدكان ونحو ذلك مما يبقى كما

أفاده السائحاني . قوله : ( إلا بإذنهم ) أي كلهم حتى المشتري من أحدهم بعد الاذن لما في الخانية رجل

أحدث بناء أو غرفة على سكة غير نافذة ورضي بها أهل السكة فجاء رجل من غير أهلها واشترى دارا