تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

كتاب الديات

قدم القصاص لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى ، والدية كالخلف له ولهذا تجب

بالعوارض كالخطأ وما في معناه . معارج . قوله : ( الدية في الشرع الخ ) وفي اللغة مصدر ودي القاتل

المقتول : إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ، والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها

كالعدة . قوله : ( الذي هو بدل النفس ) زاد الإتقاني : أو الطرف . قوله : ( لا تسمية للمفعول الخ ) كذا

قال ابن الكمال رادا على الزيلعي وغيره .

والحاصل : أنه مجاز في اللغة حقيقة في العرف كما قال النحويون في إطلاق اللفظ على الملفوظ ،

والمقصود بيان المعنى العرفي الحقيقي ، والحقائق لا يطلب لها أصل ، وبيان أنه تسمية للمفعول بالمصدر

يؤذن ببيان المعنى اللغوي المجازي . فتأمل . قوله : ( والأرش اسم للواجب فيما دون النفس ) وقد يطلق

على بدل النفس وحكومة العدل . قهستاني . قوله : ( أرباعا ) حال من مائة أو من الإبل : أي مقسمة من

كل نوع من الأنواع الآتية ربع المائة . قوله : ( من بنت مخاض ) هي التي طعنت في السنة الثانية وبنت

لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة . قوله : ( وهي الدية المغلظة لا غير ) اعلم أن

عبارات المتون هنا مختلفة المفهوم ، فظاهر الهداية والاختيار والكنز والملتقى أن الدية في شبه العمد لا

تكون من غير الإبل ، وهو ظاهر عبارة المصنف هنا أيضا ، وعليه فالتغليظ ظاهر لعدم التخيير ، وظاهر

الوقاية والاصلاح والغرر وغيرها أنها تكون من غير الإبل ، وبه صرح في متن القدوري حيث قال :

ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ، فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ اه‍ . وعليه فمعنى التغليظ

فيها : أنها إذا دفعت من الإبل تدفع أرباعا ، بخلاف دية الخطأ فإنها أخماس . وفي المجمع : تتغلظ دية

شبه العمد في الإبل . قال شارحه : حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظ ، وكذا في درر البحار

وشرحه وغرر الأفكار وفي جنايات غاية البيان ، وتغلظ الدية في شبه العمد في الإبل إذا فرضت الدية

فيها ، فأما غير الإبل فلا يغلظ فيها . وفي الجوهرة : حتى أنه لا يزاد في الفضة على عشرة آلاف ولا

في الذهب على ألف دينار . وفي درر البحار : اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه

العمد ألف دينار ، فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل .

قال ط : والذي قدمه الزيلعي أول الكتاب أن الدية في شبه العمد لا تكون إلا من الإبل مغلظة

على العاقلة في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث المائة من الإبل ، ورجحه في الشرنبلالية بأنه لو كان

الواجب ما هو أعم من الإبل لم يكن للتغليظ فائدة ، لأنه يختار الأخف فتفوت حكمة التغليظ اه‍ .

أقول : ما نقله عن الزيلعي لم أره في نسختي فليراجع ، وعلى ثبوته فالظاهر أن في المسألة

روايتين . والله تعالى أعلم . قوله : ( أخماسا منها ومن ابن مخاض ) أي تؤخذ المائة من الأربعة المارة ومن