تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

باب القود فيما دون النفس

شرطية لأنها مع الواو تكون وصيلة فتفيد أنه يؤخذ بالامرين في جميع الصور فيناقض قوله : إلا في

الخطأين تأمل . قوله : ( فيؤخذ بالامرين في الكل ) قال في الكفاية : اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل

من أن يتخلل بينهما برء أو لا ، فإن تخلل يعتبر كل فعلا ، ويؤخذ بموجبهما ، لان الموجب الأول تقرر

بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر حتى لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل ، ولو خطأين يجب دية

ونصف دية ، ولو القطع عمدا والقتل خطأ ففي اليد القود وفي النفس الدية ، ولو بالعكس ففي اليد

نصف الدية وفي النفس القود ، وإن لم يتخلل برء فلو أحدهما عمدا والآخر خطأ اعتبر كل على حدة ،

ففي الخطأ الدية ، وفي العمد القود ، ولو خطأين فالكل جناية واحدة اتفاقا فتجب دية واحدة ، ولو

عمدين ، فعندهما : يقتل ولا يقطع . وعنده : إن شاء الولي قطع وقتل ، وإن شاء قتل ، ولا يعتبر اتحاد

المجلس وهو الظاهر . وروي عن نصر بن سلام أنه كان يقول : الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس

وقتله في آخر ، فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع عندهم اه‍ ملخصا . قوله : ( إلا في الخطأين )

استثناء من قوله أخذ بالامرين . طوري . قوله : ( فتجب فيهما دية واحدة ) أي دية القتل ، لان دية

القطع إنما تجب عند استحكام أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية . وتمامه في ابن كمال . قوله :

( صار ثمانية ) وكل منها إما من شخص واحد أو من شخصين صار ستة عشر ، فإن كانا من شخصين

يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص وأخذ الأرش مطلقا ، لان التداخل إنما يكون عند

اتحاد المحلل لا غير . عناية . قوله : ( فبرئ من تسعين الخ ) هذا إذا شرب عشرة في موضع وتسعين في

موضع آخر فبرئ التسعين وسرى موضع العشرة ، وإلا لا يمكن الفرق بين سراية العشرة وبرء

التسعين . معراج . قوله : ( وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل ) أي مع الدية . رملي . قوله : ( وتجب

حكومة عدل ) تفسيرها أنه لو كان عبدا مجروحا بهذا كما قيمته وبدون الجراحة كم قيمته ، فيضمن

التفاوت الذي بينهما في الحر من الدية وفي العبد من القيمة . كفاية . قوله : ( مع دية النفس ) فيه أن

المسألة معروضة فيما إذا بقي أثر الجراحة ولا يكون ذلك إلا بعد البرء ، ولذا قيد المسألة في الملتقى

بقوله : ولم يمت . قوله : ( فعجز المجروح عن الكسب ) أي مدة الجرح . وانظر ما لو عجز عن الكسب