تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١١٩

باب القود فيما دون النفس

والفرق بينه وبين غيره إمكان المساواة بأن يبرد بالمبرد . معراج وعناية . قوله : ( لما مر ) أي من اتحاد المنفعة

وفيه إشارة إلى أنها أصلية سليمة . ففي القهستاني : أل للعهد : أي سن أصلية فلا قصاص في السن

الزائدة اه‍ : أي بل فيها حكومة عدل كما في التتارخانية . وفيها أيضا : وسن الجاني سوداء أو صفراء

أو حمراء أو خضراء ، إن شاء المجني عليه اقتص أو ضمنه أرش سنه خمسمائة ، ولو المعيب سن المجني

عليه فله الأرض حكومة عدل ولا قصاص . قوله : ( موضع أصل السن ) بدل مما قبله ط . قوله :

( ويسقط ما سواه ) أي ما كان داخلا في اللحم . قوله : ( إذ لا بما تفسد لهاته ) أي لو قلع ، والتعبير باللهاة

وقع في النهاية ، وتبعه الزيلعي والمصنف والشارح ، والصواب لثاته كما وقع في الكفاية . قال في

المغرب : اللهاة : لحمة مشرفة على الحلق ، وقوله : من تسحر بسويق لا بد أن يبقى بين أسنانه ولهاته

شئ كأنه تصحيف لثاته وهي لحمات أصول الأسنان اه‍ . قوله : ( وبه أخذ صاحب الكافي ) أي

بالقول بالبرد ، وعليه مشى شراح الهداية ، وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط ، وتبعهم في الجوهرة والتبيين ،

ولم يتعرضوا للقول بالقلع أصلا ، بل قالوا : لا تقلع وإنما تبرد ، مع أنه في الهداية قال : ولو قلع من

أصله يقلع الثاني فيتماثلان ، وكأن الشراح لم يرتضوا به لكن مشى عليه في مختصر الوقاية والملتقى

والاختيار والدرر وغيرها . ونقل الطوري عن المحيط أن في المسألة روايتين . ونقل بعضهم عن المقدسي

أنه قال : ينبغي اختيار البرد خصوصا عند تعذر القلع ، كما لو كانت أسنانه غير مفلجة بحيث يخاف من

قلع واحد أن يتبعه غيره أو أن تفسد اللثة اه‍ .

قلت : يؤيده ما في شرح مسكين عن الخلاصة : النزع مشروع ، والاخذ بالمبرد احتياط اه‍ .

قوله : ( قال المصنف الخ ) لم أره في المنح ولا في المجتبى . قوله : ( كما تبرد إلى أن يتساويا إن كسرت )

هذا إذا لم يسود الباقي ، وإن اسود لا يجب القصاص ، فإن طلب المجني عليه استيفاء قد المكسورة

وترك ما اسود لا يكون له ذلك . وفي ظاهر الرواية : إذا كسر السن لا قصاص فيه . خانية . وسيأتي

في كتاب الديات . وفي البزازية قال القاضي الامام : وفي كسر بعض السن إنما يبرد بالمبرد إذا كسر

عن عرض ، أما لو عن طول ففيه الحكومة اه‍ . شرنبلالية . وفي التتارخانية : إن كسر مستويا يمكن

استيفاء القصاص منه اقتص ، وألا فعليه أرض ذلك ، في كل سن خمس من الإبل أو البقر اه‍ . فعلم

تقييده أيضا بما إذا أمكن فيه المساواة .

وفي الخانية : ضرب سم رجل فاسود فنزعها آخر فعلى الأول أرش تام خمسمائة ، وعلى الثاني

حكومة عدل اه‍ . وفيها : كسر ربع سم رجل وربع سن الكاسر ( 1 ) مثل سن المكسور : ذكر ابن رستم

أن يكسر من الكاسر ، ولا يعتبر فيه الصغر والكبر بل يكون على قدر ما كسر ، وكذا لو قطع أذن

إنسان أو يده وأذن القاطع أو يده أطول اه‍ .

تنبيه : قال في الخلاصة : ولو كسر بعض السن فسقط الباقي لا يجب القصاص في المشهور من

( 1 ) قوه : ( وربع سن الكاسر ) أقول : الظاهر أن لفظة ربع زائدة اه‍ مؤلفه .