تكملة حاشية رد المحتار — الجزء ١، الصفحة ١١

كتاب الأشربة

أقول : الظاهر أن مرادهم التحريم مطلقا وسد الباب بالكلية ، وإلا فالحرمة عند قصد اللهو

ليست محل الخلاف بل متفق عليها كما مر ويأتي : يعني لما كان الغالب في هذه الأزمنة قصد اللهو لا

التقوى على الطاعة منعوا من ذلك أصلا . تأمل . قوله : ( وذكر ) أي في كتاب الحدود ونصه : وفي

العمادية حكي عن صدر الاسلام أبي سائر اليسر البزدوي أنه وجد رواية عن أصحابنا جميعا أنه يجب الحد ،

فإن الحد إنما يجب في سار الأنبذة عندهما ، وإن كان حلالا شربه في الابتداء ، لان ما يقع به السكر

حرام ، والسكر سبب الفساد فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع الفساد ، وهذا المعنى موجود في

هذه الأشربة ا ه‍ : أي الأشربة المتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة .

وحاصله : أنهما حيث حللا الأنبذة وأوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه وجوب الحد بالسكر

من باقي الأشربة كما هو قول محمد . قوله : ( إنه مروي ) يوهم أن الضمير راجع لتحريم الأشربة قليلها

وكثيرها ، وليس كذلك بل هو راجع للحد بالسكر منها كما علمت ، ولا يلزم من وجوب الحد بما

يقع به السكر أن يحرم القليل والكثير كما لا يخفى . قوله : ( لمن من مسكر الحب يسكر ) من موصولة

والثانية بيانية ( 1 ) والحب : جنس : أي يسكر من مسكر الحبوب ، وحكم ما كان من غير أصل الخمر

وهو الزبيب والعنب والتمر كذلك ش . قوله : ( وفي طلاق البزازية ) الأولى حذف طلاق ، لان قوله : ( ما

أسكر كثيره فقليله حرام وهو نجس لم يذكره في كتاب الطلاق بل في كتاب الأشربة . قوله : ( وقال

محمد الخ ) أقول : الظاهر أن هذا خاص بالأشربة المائعة دون الجامد كالبنج والأفيون ، فلا يحرم قليلها

بل كثيرها المسكر ، وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره ، وهو مفهوم من كلام أئمتنا لأنهم عدوها

من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها بالاتفاق كما نذكره ، ولم نر أحدا قال بنجاستها ولا بنجاسة

نحو الزعفران مع أن كثيره مسكر ، ولم يحرموا أكل قليله أيضا ، ويدل عليه أنه لا يحد بالسكر منها كما

يأتي ، بخلاف المائعة فإنه يحد ، ويدل عليه أيضا قوله في غرر الأفكار : وهذه الأشربة عند محمد

وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الاحكام ، وبهذا يفتى في زماننا ا ه‍ . فخص الخلاف بالأشربة ، وظاهر

قوله بلا تفاوت أن نجاستها غليظة فتنبه ، لكن يستثنى منه الحد فإنه لا يجب إلا بالسكر ، بخلاف

الخمر .

والحاصل : أنه لا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليلة ولا نجاسته مطلقا إلا في المائعات

لمعنى خاص بها . أما الجامدات فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر ، ولا يلزم من حرمته نجاسته كالسم

القاتل فإنه حرام مع أنه ظاهر ، هذا ما ظهر لفهمي القاصر ، وسنذكر ما يؤيده ويقويه ويشيده . قوله :

( ولو سكر منها الخ ) ظاهره أنه لا يحد بالقليل منها الذي لا يحصل به الاسكار ، وهو ظاهر قوله

( 1 ) قوله : ( والثانية بيانية ) لعل الصواب ابتدائية ، لان ضابط من البيانية وهو كون ما بعدها أخص ما قبلها مبين له لا يأتي هنا كما لا يخفى ا ه‍ .