مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

حكم جلد ما لا يؤكل لحمه

وينتفع به ولا يصلى فيه ( 1 ) .

ولأن المقتضي للتنجيس إنما هو اتصال الرطوبات به فإذا زالت الرطوبة

بالدبغ كان طاهرا .

والجواب : المنع من صحة سند الحديث ، والتأويل بإطلاق الميتة على

ما مات بالتذكية ، والمعارضة بما رويناه فيبقى غيره من الأحاديث سليما عن

المعارض ، ومنه ما روى عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق عليه السلام

قلت : اشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول : صاحبها هي ذكية هل يصلح

أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال : لا ، قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : استحلال أهل

العراق الميتة ، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته . ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك

إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) .

وقد بينا أن المقتضي للتنجيس هو الموت دون اتصال الرطوبات به ، لأن

الموت يعرض الجثة للنتن والتغيرات التي يقبح معها الممازجة وتحسن المجانبة

وذلك يناسب التنجيس قضاء للعادة من تقرير الناس على محاسن الأخلاق ،

ولأن الدوران يقتضي استناد التنجيس إلى الموت .

حكم جلد ما لا يؤكل لحمه

مسألة : جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر

بالتذكية ، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهية . وقال الشيخ ( 3 ) ، والسيد

المرتضى رحمهما الله تعالى : لا يجوز استعماله قبل الدبغ ( 4 ) .

لنا : إنه مذكى وإلا لكان ميتة فلا يطهر بالدباغ ، والثاني باطل عندهما

فيتعين الأول ، والتذكية مطهرة .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ، ص 78 ، ح 332 . مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ، ص 204 ، ح 798 مع اختلاف يسير . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 15 . ( 4 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 218 ، مسألة 18 .