مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

حكم من ليس له ثوب طاهر

بيان الشرطية : أن المقتضي موجود ، وهو الاشتباه مع إمكان الإتيان بما وقع

فيه الاشتباه .

احتج ابن إدريس : بالاحتياط ثم اعترض بأن الاحتياط في التكرير مع

الساتر أولى وأجاب : بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها ، فالواجب

عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه ، وهو منتف عند افتتاح كل

صلاة هنا ، ولا يجوز أن يقف الصلاة على ما يظهر بعد ، وكون الصلاة واجبة وجه

يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر ( 1 ) .

والجواب : المنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ ، فإن هذا التكليف

سقط عنه ، والمؤثر في وجوب الصلاتين هنا موجود مع الفعل لا متأخر عنه ، فإنا

نحكم بوجوب الصلاتين عليه إحداهما للاشتباه ، والأخرى بالأصالة ، وهو لم

يتفطن لذلك وحسب أن إحدى الصلاتين واجبة دون الأخرى ، ثم يعلم المكلف

بعد فعلهما أنه قد فعل الواجب في الجملة وليس كذلك .

حكم من ليس له ثوب طاهر

مسألة : لو كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة ولم يتمكن من غسله نزعه

وصلى عريانا فإن لم يتمكن من نزعه صلى فيه فإذا وجد الماء غسله ، وهل

يعيد الصلاة أم لا ؟

قال الشيخ : يعيد الصلاة ( 2 ) ويلوح من كلام ابن بابويه : عدم الإعادة ( 3 ) ،

وهو اختيار ابن إدريس ( 4 ) وهو الحق .

لنا : إنه أتى بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة ، أما المقدمة الأولى

( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 185 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 39 . ( 3 ) لم أقف عليه ، ولكن الظاهر خلاف ذلك لأن الذي يلوح من كلامه في من لا يحضره الفقيه ج 1 ، ص 40 وجوب إعادة الصلاة حيث يقول : " وفي خبر آخر وأعاد الصلاة " فراجع . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 183 .