مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

حكم ظن النجاسة

يحتمل أن يكون المراد أن لا يكون مقدار الدرهم ( 1 ) لو كان مجتمعا .

فالحاصل : أنه كما يحتمل في المجتمع أن يكون خبرا لكان احتمل أن يكون حالا مقدره .

وعن الثاني : بالمنع من العفو عن كل واحد إذ التقدير وجود غيره وإنما

يكون معفوا عنه مع خلو المحل عن غيره .

حكم ظن النجاسة

مسألة : إذا ظن النجاسة في الثوب ، ثم صلى ناسيا فسدت صلاته كالعلم

اختاره أبو الصلاح ( 2 ) .

وقال ابن إدريس : النجاسة غير الدم ، تجب إزالة قليلها وكثيرها ، أدركها

الطرف أو لا ، إذا تحقق ذلك ، فإن لم يتحقق وشك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب

إلا ما أدركه الحس ، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة وليس لغلبة الظن

هنا حكم ( 3 ) .

وقال المفيد رحمه الله تعالى : إذا ظن أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن

ذلك رشه بالماء فإن تيقن غسلها ( 4 ) .

احتج أبو الصلاح : بأن العمل بالظن واجب كالعلم فإن جزئيات

الأحكام الشرعية أكثرها ظنية .

واحتج المفيد : بما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام قال :

إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه

مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ( 5 ) .

ولأن معلوم النجاسة يجب غسله فمظنونه يرش عليه مقابلة للمعلوم بمعلوم

الغسل ، وللمظنون بمظنونه .

( 1 ) في المطبوع : أن لا يكون مقدار درهم . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 179 - 180 . ( 4 ) المقنعة : ص 71 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 252 ، ح 728 .