مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

حكم الدم المتفرق الذي يبلغ مجموعه الدرهم

الإعادة ( 1 ) .

وإطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته .

والجواب عن الأول : أن محمد بن مسلم لا يسنده ( 2 ) إلى إمام ، وعدالته وإن

كانت يقتضي الإخبار عن الإمام إلا أن ما ذكرناه من الأحاديث لا لبس فيه .

وعن الثاني : أن الآية لا تدل على الإباحة عند تطهير الأعضاء الأربعة بل

على اشتراط تطهيرها في الصلاة .

وعن الثالث : بالمنع من السند أولا ، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي

عقيل ثانيا .

حكم الدم المتفرق الذي يبلغ مجموعه الدرهم

مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان الدم أقل من درهم مجتمعا في مكان

واحد لم تجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر ( 3 ) .

وقصد بذلك أن الدم المتفرق في الثوب إذا كان كل موضع منه لا يبلغ

قدر الدرهم لم تجب إزالته إلا أن يتفاحش .

وقال في المبسوط : ما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته سواء كان في موضع

واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار

الدرهم . وإن قلنا : إذا كان جميعه لو جمع لكان مقدار الدرهم وجب إزالته كان

أحوط للعبادة ( 4 ) .

وقال سلار : إذا كان في ثوب المصلي منه قدر الدرهم الوافي متفرقا أو

مجتمعا جاز الصلاة فيه وإن زاد على ذلك وجبت إزالته ( 5 ) .

وقال ابن إدريس : الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ

درهما ( 6 ) .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 254 ، ح 737 . ( 2 ) في المطبوع : لا يسنده . ( 3 ) النهاية : ص 51 - 52 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 36 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 55 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 178 .