مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

العفو عما دون الدرهم من الدم

البول ، والغائط ، والخمر وغيرها من النجاسات العينية أو بالمجاورة فإنه يجب

إزالة قليله وكثيره .

لنا : قوله تعالى : " وثيابك فطهر " ( 1 ) .

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته

عن البول يصيب الثوب ، فقال : اغسله مرتين ( 2 ) .

ولأن نجاسته أغلظ من الدم ، ولهذا أوجب الوضوء بخلاف الدم .

احتج ابن الجنيد : بأنه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم .

والجواب : قد بينا أن نجاسته أغلظ فلا يعتبر فيه الدرهم كالمني .

الحاق دم الكلب والخنزير والكافر بالدماء الثلاثة

مسألة : ألحق القطب الراوندي ( 3 ) ، وابن حمزة بدم الحيض والاستحاضة

والنفاس : دم الكلب ، والخنزير ، والكافر ( 4 ) .

ومنعه ابن إدريس وادعى أنه خلاف إجماع الإمامية ( 5 ) .

والمعتمد : قول القطب رحمه الله لأن المعفو عنه إنما هو نجاسة الدم والدم

الخارج من الكلب والخنزير والكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته

ويكتسب بملاقاته الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم ، وتلك لم يعف

عنها ، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا ، وإن

قل . وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق ( 6 ) .

العفو عما دون الدرهم من الدم

مسألة : ما عدا الدماء الثلاثة وغير دم نجس العين ، وغير دم القروح والجروح اللازمة

( 1 ) المدثر : 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 251 ، ح 721 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ولكن راجع السرائر : ج 1 ، ص 177 نقلا عنه . ( 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 77 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 177 . ( 6 ) راجع السرائر : ج 1 ، ص 177 . وإليك نصه " وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش " .