مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

حكم من تيمم لنافلة في غير وقت الفريضة

ما ذكرتم بل هاهنا سبب آخر وهو أن الصلاة مشروطة بالطهارة ، والتيمم

لا يجوز فعله ابتداء في أول الوقت للحديث الصحيح عن محمد بن مسلم قال :

سمعته يقول : إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ( 1 ) .

وإذا لم يجز فعله ابتداء في أول الوقت وجب تأخير الصلاة لفوات شرطها

وهو الطهارة ، أما مع سبق التيمم السائغ على الوقت فإنه غير مشروط بآخر

الوقت إجماعا لوقوعه قبل الوقت على وجه الصحة فصحت ( 2 ) الصلاة في أول

وقتها لحصول شرائطها .

لأنا نجيب عن الأول : بمنع كون الطلب علة لجواز التأخير وإلا لزم

أحد الأمرين : وهو إما خرق الإجماع ، أو خروج العلة عن كونها علة واللازم بقسميه

باطل فالملزوم مثله .

بيان الشرطية : أن الطلب إما أن يجب في جميع أجزاء الوقت الموسع إلى أن

يضيق وقته أو لا يجب ، فإن كان الأول لزم خرق الإجماع وهو أحد الأمرين ، إذ لا قائل

بوجوب استيعاب وقت السعة للطلب ، ولقائل أن يمنع ذلك ، ووجوب

السعي في الطلب غلوة سهم أو سهمين لا يدل على انتفاء مطلق الطلب الذي قد

يحصل بالانتظار له . والثاني يلزم منه الأمر الثاني لأنه إذا انتفى وجوب الطلب

قبل تضيق الوقت لم يجب التأخير وإلا وجد المعلول من دون العلة فيخرج عن

كونها علة .

وعن الثاني : أن المانع من جواز التيمم في أول لوقت إيقاع الصلاة بطهارة

اضطرارية لا عدم إيقاعه في أول الوقت لذاته ، ولا شك في أن هذا ثابت في

صورة النزاع وبالجملة فالمسألة مشكلة حيث لم نجد فيها نصا عن الأئمة

عليهم السلام ، وقول الجماعة : أنه يصلي بالتيمم الواحد صلوات الليل والنهار

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 203 ، ح 588 . ( 2 ) ن ، ق : فيجب .