مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

حكم من تيمم لنافلة في غير وقت الفريضة

الركوع لم ينتقض تيممه وهو وجه أيضا ونحن قد ترددنا في كتاب التحرير ( 1 ) في

هذين الاحتمالين ، وجه النقض أنه متمكن عقلا من استعمال الماء ، ومنع

الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن العقلي ، فإن التمكن صفة حقيقية

لا يتغير بالأمر الشرعي أو النهي ، والحكم معلق على التمكن .

ووجه عدمه : أنه غير متمكن من استعمال الماء شرعا فإن الشرع نهاه عن

إبطال الصلاة فنقول : حينئذ تيممه إما أن ينتقض أو لا . والأول : باطل ، وإلا

لوجب عليه إعادة الصلاة من رأس ، والثاني : هو المطلوب ، وبالجملة فنحن في هذه

المسألة من المتوقفين .

حكم من تيمم لنافلة في غير وقت الفريضة

مسألة : قال الشيخ في المبسوط : ولو تيمم لنافلة في غير وقت فريضة ، أو

لقضاء فريضة في غير وقت حاضرة ، جاز ذلك ، فإذا دخل وقت الفريضة جاز

أن يصلي بذلك التيمم ( 2 ) .

وهو يشعر بجواز الصلاة في أول وقتها حينئذ وفيه نظر أقربه وجوب التأخير

إلى آخر الوقت إن كان العذر مما يمكن زواله .

لنا : إن المقتضي لوجوب التأخير عند ابتداء التيمم موجود عند استصحابه

فيجب التأخير عملا بالمقتضي ، وبيان اتحاد العلة أن التيمم إنما أوجبناه في

آخر الوقت لجواز إصابة الماء ، ولا شك في أن هذا التجويز ثابت مع

الاستصحاب فيجب تأخير الصلاة هنا كما وجب هناك .

لا يقال : لا نسلم أن المقتضي هو ما ذكرتم بل وجوب الطلب ، وهذا المعنى غير

متحقق في صورة النزاع لأنه لا يجب تعدد الطلب بتعدد الصلوات إجماعا ، وإذا

انتفى المقتضي انتفى الحكم قضاء للعلية .

سلمنا أن المقتضي ليس هو وجوب الطلب ، لكن لم قلتم أن المقتضي هنا

( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ، ص 22 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 33 .