مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

حكم من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج إلى الماء

ولأنه مفرط بتعمد الجنابة فوجب عليه إعادة ما فعله .

واحتج المفيد رحمه الله بما رواه علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه

السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال : إن كان أجنب هو

فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمم ( 1 ) .

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الرجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا

قال : يغتسل على ما كان ، حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد ،

قال : اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل ( 2 ) .

والجواب عن الأول : أنه حديث مجهول الراوي فلا يصح حجة .

وعن الثاني : أن التفريط لا يوجب إعادة الصلاة كالحدث الأصغر .

وعن الثالث : بأنه مرسل .

وعن الرابع : أنه محمول على أنه ربما وجد مشقة يسيرة .

حكم من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج إلى الماء

مسألة : قال الشيخ رحمه الله من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادة

الطهارة التي نقضها تيمم وصلى فإذا خرج من المسجد توضأ وأعاد الصلاة ( 3 ) .

وقال ابن الجنيد : وممن يحال عن الماء من لا يجزيه إلا الإعادة من كان

في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما

يتطهر به ( 4 ) .

والأقوى عندي عدم الإعادة . لنا : إنه صلى ما أمر به فيخرج عن عهدة

التكليف ، ولأنه فعل أحد الطهورين فيسقط الوجوب عنه عملا بالعلة المقتضية

للسقوط .

ويدل على العلة ما رواه محمد بن مسلم ، في الصحيح عن الصادق عليه

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 198 ، ح 579 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 198 ، ح 576 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 31 . ( 4 ) لم نعثر عليه .