مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

باب التيمم في وقته

وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ( 1 ) .

الثالث : إن طلب الماء إن كان واجبا وجب التيمم في آخر الوقت لكن

المقدم حق ، فالتالي مثله .

بيان الشرطية : إن طلب الماء إنما يجب بعد دخول وقت الصلاة إذ هو قبل

الوقت غير مأمور بالصلاة ، ولا بشئ من شرائطها إجماعا ، وإذا وجب الطلب

بعد الوقت سقط وجوب الصلاة في أول الوقت ، لتضاد الحكمين فلا يمكن

جعلهما ( 2 ) على المكلف .

وبيان صدق المقدم : الإجماع ، وقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 3 )

ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب ، لجواز أن يكون الماء بقربه ولا يعلمه ،

ولهذا لم يعد من لم يطلب الرقبة في كفارة الظهار غير واجد ، ولم يبح له

الصوم حتى يطلب ، ولأنه شرط في الصلاة فوجب طلبه عند الإعواز ، والاجتهاد

في تحصيله كالقبلة .

لا يقال : وجوب الطلب بعد الوقت لا يستلزم وجوب التأخير إلى آخر الوقت .

لأنا نقول : لو لم يلزم ذلك لزم خرق الإجماع إذ الناس بين قائل بوجوب

التأخير إلى آخر الوقت وبجواز الصلاة في أول وقتها ، فالثالث : خارق للإجماع .

الرابع : إن الله تعالى أوجب عليه الطهارة المائية ، وجعل التيمم بدلا عنها

عند الفقدان ، وإنما يعلم شرط الانتقال إلى البدل أعني الفقدان عند تضيق

الوقت ، فإنه قبله يجوز وجود الماء ومع الجهل بالشرط لا يثبت العلم

بالمشروط ، أعني جواز التيمم ، وأما تسويغ التيمم في أول الوقت مع العلم

بانتفاء الماء في جميع أجزاء الوقت فلأن المقتضي موجود ، وهو الأمر بإيقاع

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 193 - 194 ، ح 559 . ( 2 ) في المطبوع ، م 1 : جعلهما . ( 3 ) المائدة : 6 .