مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

في الاستحاضة أقسام الاستحاضة وأحكامها

الاستباحة والرفع بالأول من الطهارتين .

لأنا نقول : نمنع كون المنوي علة تامة لما نواه له ، نعم يشترط أن يكون له

مدخل في العلية ( 1 ) ، وهو هاهنا كذلك لأنا لا نحكم بالرفع ولا بالاستباحة إلا

بالمجموع ، ويكون حكم كل واحدة من الطهارتين حكم أبعاض الطهارة .

في الاستحاضة أقسام الاستحاضة وأحكامها

الفصل الرابع

في حكم الاستحاضة

مسألة : المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء

لكل صلاة ، وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح ، وإن سال

وجب عليها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب

والعشاء تجمع بينهما ، اختاره الشيخ ( 2 ) ، وابن بابويه ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) ، وسلار ( 5 ) ،

وأبو الصلاح ( 6 ) وابن البراج ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) .

وأما السيد المرتضى : فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس ،

والثلاثة مع السيلان ، والوضوء المتعدد مع القلة ، ولم يوجب الوضوء مع الغسل

لأن الغسل عنده كاف عن الوضوء ( 9 ) .

( 1 ) في المطبوع ، م 1 : العلة . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 67 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، 50 . ( 4 ) المقنعة : ص 56 - 57 . ( 5 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 44 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 129 . ( 7 ) المهذب : ج 1 ، ص 37 - 38 . ( 8 ) السرائر : ج 1 ، ص 152 - 153 . ( 9 ) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى . المجموعة الثالثة : ص 26 - 27 .