مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

حكم المبتدأة

مكان واحد ، أن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار ( 1 ) .

وجه الاستدلال : أنه عليه السلام وصف دم الحيض بما ذكره ليحكم به

حيضا وقد بينا تحريم الصلاة والصوم على الحائض .

وفي الحسن ، عن حفص بن البختري ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه

السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره ؟

قال : فقال لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم

الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال :

فخرجت وهي تقول : والله لو كان امرأة ما زاد على هذا ( 2 ) .

لا يقال : السؤال وقع عن الدم المستمر ، ونحن نقول به فإنه إذا استمر ثلاثة

وجب ترك العبادة .

لأنا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، سلمنا لكن تقييد

الاستمرار بالثلاثة غير مستفاد من النص فلا بد له من دليل ، ولم يثبت فيحمل

على مفهومه ، وهو يصدق باليوم الواحد ولأنه دم يمكن أن يكون حيضا فيحب

أن يكون حيضا كذات العادة .

احتج المخالف : بأن الاحتياط للعبادة أولى فيحرم ترك الصلاة والصوم

بمجرد رؤية الدم ولأن الأصل عدم الحيض .

والجواب عن الأول : أن الاحتياط لو كان معتبرا هنا لاعتبر في ذات العادة

والتالي باطل إجماعا إذ يجب على ذات العادة ترك العبادة بمجرد الرؤية

فالمقدم مثله .

بيان الشرطية أن المقتضي للاحتياط هنا إنما هو عموم الأمر بالعبادة مع

عدم تعين ( 3 ) الحيض ، وهذا المعنى في ذات العادة .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 151 ، ح 430 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 151 ، ح 429 . ( 3 ) ق : تيقن ، م 1 ، ن : يقين .