مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

جواز تقديم الوضوء على الغسل

في الصلاة .

لا يقال : أنه عليه السلام قال : " لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا

في غيره " ( 1 ) فأسقط وضوء الصلاة عن المصلي .

لأنا نقول : لا نسلم أن السقوط عن المصلي بل لم لا يجوز أن يكون المراد

لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة إذا لم يكن وقت الصلاة .

لا يقال : الحديث عام فتقييده بغير وقت الصلاة يخرجه عن حقيقته .

لأنا نقول : بمنع العموم لدليل آخر ، وهو ما يدل على وجوب الوضوء لكل

صلاة .

وعن الرابع : بذلك ومعنى إجزاء الغسل إسقاط التعبد به مع فعله أما إنه

يجزئ عن الوضوء في الصلاة فلا .

لا يقال : قوله عليه السلام " ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل "

يقتضي سلب الوجوب عند الصلاة ولأن السؤال وقع عن غسل الجنابة والجمعة

والعيدين ، والجواب : وقع عن الجميع بإسقاط الوضوء فكما أن إسقاط الوضوء

في الجنابة عن المريد للصلاة فكذا ما ساواه ( 2 ) .

لأنا نقول : أما الأول : فالمراد إجزاء الغسل في التعبد به لا في إسقاط

الوضوء عن المصلي .

وأما الثاني : فإن الغسل في الجنابة كاف في رفعها ولا يلزم جواز الدخول

في الصلاة حينئذ إلا بدليل من خارج وقد بيناه في غسل الجنابة فيبقى الباقي

على المنع .

وعن الخامس : بمثل ذلك . وعن السادس : أنه قياس .

جواز تقديم الوضوء على الغسل

مسألة : ما عدا غسل الجنابة يجب معه الوضوء إما قبل الغسل أو بعده ،

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 141 ، ح 397 . ( 2 ) في المطبوع ، م 2 : سواه .