مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

حرمة اللبث في المساجد على الجنب

نامها كما اختاره ابن إدريس ( 1 ) .

نعم : نزع ذلك الثوب ثم صلى أياما في غيره ثم وجد المني فيه أعاد تلك

الصلوات من آخر صلاة صلاها فيه إلى وقت غسله إذا لم يتخلل ذلك غسل

رافع للحدث .

حكم من وجد على فراشه أو ثوبه منيا " ولم يذكر الاحتلام

مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا انتبه فرأى على ثوبه أو على فراشه منيا ولم

يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ، ثم رأى بعد ذلك فإن

كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل ، وإن كان

مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ( 2 ) ، فاعتبر الشركة بعد القيام لا قبله .

وقال ابن إدريس : إذا لم يشترك فيه غيره وجب الغسل سواء قام أو لا ،

وإن كان يشركه غيره لم يجب سواء قام أو لا ( 3 ) .

والتحقيق : أنه لا تنافي بين كلام الشيخ ، وكلام ابن إدريس ، لأن قصد

الشيخ وجوب الغسل مع انتفاء الشركة وعدمه مع ثبوتها ، وإنما اعتبر هذا

التفصيل مع القيام لأنه الغالب ، ولم يعتبره مع عدم القيام لندوره .

حرمة اللبث في المساجد على الجنب

مسألة : المشهور تحريم الاستيطان في المساجد مطلقا على الجنب ، وكذا وضع

شئ فيها وقال سلار رحمه الله : إنهما مكروهان ليسا بمحرمين ( 4 ) .

لنا : قوله تعالى : " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " ( 5 ) .

وما رواه جميل في الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب

يجلس في المساجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام

ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ( 6 ) .

( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 115 - 116 . ( 2 ) النهاية : ص 20 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 115 . ( 4 ) المراسم في الفقه الإمامي : ص 43 . ( 5 ) النساء : 43 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 125 ، ح 338 .