مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

وجوب الغسل لوطء المرأة في دبرها

والحق : ما اختاره السيد المرتضى . لنا : قوله تعالى : " أو لامستم النساء " ( 1 ) ،

وما رواه في الصحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته

متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل ، والمهر ،

والرجم ( 2 ) ، والإدخال صادق في الدبر كصدقه في القبل .

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو

أحد المأتيين فيه الغسل ( 3 ) .

وما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام في قضية اختلاف

الصحابة في الجماع في القبل من غير إنزال ، وإنكار علي عليه السلام على

الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل فيه ، بقوله : أتوجبون عليه الرجم والحد ولا

توجبون عليه صاعا من ماء ؟ ( 4 ) .

وجه الاستدلال أنه عليه السلام أنكر إيجاب الحد دون الغسل ، وهو يدل

على متابعته في الوجوب ، والحد يجب هنا فيجب الغسل ، ولأن عدم إيجاب

الغسل هنا مع إيجابه عند التقاء الختانين من غير إنزال مما لا يجتمعان .

والثاني ثابت فينتفي الأول .

وبيان التنافي : أن إيلاج الفرج في الفرج المشتهى طبعا بحيث تغيب

الحشفة إما أن يكون موجبا للغسل أو لا ، وأيا ما كان يلزم عدم الاجتماع ، أما إذا

كان موجبا فلأن الغسل يجب في صورة النزاع عملا بالمقتضي ، وأما إذا لم يكن

فلأن الغسل لا يجب هناك عملا بأصالة براءة الذمة السالم عن معارضة كون

الغيبوبة علة للغسل .

وأما ثبوت الثاني : فلما تقدم وللإجماع عليه .

( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 18 ، ح 310 . ( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 108 ، ح 359 . ( 4 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 119 ح 314 .