مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

غسل الجنابة في وجوبه لنفسه أو لغيره

بالإدخال فلا يكون معلقا بغيره ، وإلا لم يكن معلقا على مطلق الإدخال .

الثاني : إنه علق وجوب " المهر والرجم " على الإدخال ولا خلاف في أنهما

غير مشروطين بشرط عبادة من العبادات فكذا الغسل قضية للعطف .

الثالث : قوله عليه السلام : " إنما الماء من الماء " ( 1 ) فإنه يقتضي وجوب

الغسل عند الإنزال مطلقا ، سواء كان وقت عبادة أو لا .

الرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام قال :

جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في

الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقال الأنصار : الماء من الماء ، وقال

المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقال عمر لعلي عليه السلام :

ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ،

ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ،

فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار ( 2 ) .

ووجه الاستدلال أنه عليه السلام أنكر إيجاب الحد والرجم ، ونفى إيجاب

الغسل بأن إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما ، ولما كان وجوب

الأصعب مطلقا غير مشروط بعبادة كذلك وجوب الأدنى .

الخامس : القول بحصر وجه الوجوب في العبادة المشروطة بالطهارة مع فساد

صوم من أصبح جنبا عامدا مما لا يجتمعان ، والثاني ثابت إجماعا فينتفي

الأول ، وتنافي الحكمين ظاهر .

احتج ابن إدريس بوجوه . الأول : إن المقتضي للوجوب كونه شرطا في

عبادة واجبة فلا يجب بدون وجوب العبادة ، أما المقدمة الأولى فلما رواه الشيخ

( 1 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 203 ، ح 112 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 119 ، ح 313 مع اختلاف يسير في بعض الكلمات .