مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم

قال : لا ليس هذا كالإنسان ( 1 ) .

احتج المخالف : بالأصل . وبما رواه سعد بن أبي خلف في الصحيح ، عن

الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد

فريضة ، والباقي سنة ( 2 ) .

والجواب عن الأول : إن الأصل براءة الذمة ما لم يدل دليل على خلافه ،

وقد بينا فيما تقدم الدلالة على وجوبه .

وعن الثاني : إن المراد بالسنة ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن ،

فإن غسل الحيض والاستحاضة والنفاس واجب عنده ، فلا يجوز حمل لفظ

السنة هنا على الندب ، بل المراد به قلناه .

حكم من مس المقتول قصاصا "

مسألة : المقتول قودا ، والمرجوم يؤمران بالاغتسال قبل قتلهما ، والتكفين ، ثم

لا يجب بعد قتلهما الغسل ( 3 ) بل يصلي عليهما ويدفنان ، وهل يجب على من

مسهما بعد قتلهما الغسل ؟ قال ابن إدريس : نعم يجب ( 4 ) .

والوجه عندي عدم الوجوب . لنا : الأصل براءة الذمة ، ولأن النص ورد

بالوجوب على من مسه قبل تطهيره بالغسل ، وهذا ليس بثابت في صورة النزاع

لأنهما طهرا بالغسل .

احتج بأنه قد مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تغسيله بعد الموت ، فيجب

عليه الغسل ( 5 ) .

والجواب : أن النص لم يرد بالقيد الذي ذكره ، وهو كون التغسيل بعد

الموت .

وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم

مسألة : لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وكان فيها عظم

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 429 ، ح 1367 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 110 ، ح 289 . ( 3 ) ق : التغسيل . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 167 ، سطر 8 - 9 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ، ص 167 ، سطر 8 - 9 .