مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حكم المسلوس

وقال ابن إدريس : يجب عليه الصلاتان معا لأن الوضوء الثاني لم يحصل

به رفع الحدث ، ولا استباحة الصلاة ، ولا تستباح الصلاة بإجماع منا إلا بنية رفع

الحدث ، أو نية الاستباحة بالطهارة ( 1 ) .

وقول ابن إدريس : هو الأجود عندي لما قدمناه من صفة النية ، والعجب

أن الشيخ في المبسوط اختار ما قلناه نحن في صفة النية ، ثم ذكر هذا الفرع الذي

لا ينسحب عليه .

من تطهر مرتين مع تخلل الحدث وصلى بعد كل منهما ثم ذكر أنه أخل بإحداهما

مسألة : قال الشيخ رحمه الله : لو توضأ وصلى الظهر تم أحدث ثم توضأ وصلى

العصر ، ثم ذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ، ولم يعلمه بعينه أعاد

الصلاتين بعد إعادة الوضوء ( 2 ) لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين .

والأقرب عندي أنه يصلي أربعا عما في ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين ،

والأخرى باطلة قطعا .

قال الشيخ رحمه الله : ولو صلى كل صلاة من الخمس بوضوء ، وذكر أنه

أحدث عقيب إحدى الطهارات ، ولم يعلمه عينا توضأ وأعاد الخمس ، ولو لم

يحدث لكنه علم بإخلال عضو مجهول توضأ وأعاد الأولى لا غير ( 3 ) .

والتحقيق : أنه إن اكتفى بالقربة في النية أعاد في الفرض الأول أربعا

وثلاثا واثنتين ، وإن لم يكتف بها واشترطنا الاستباحة أو رفع الحدث أعاد

الجميع في الفرض الثاني كالأول ، وكلام الشيخ لا توجيه له .

حكم المسلوس

مسألة : للشيخ رحمه الله قولان في صاحب السلس : أحدهما : وجوب تجديد

الوضوء لكل صلاة فريضة ، ولا يجوز له أن يجمع بين صلاتي فرض بوضوء واحد

ذكره في الخلاف ( 4 ) .

( 1 ) السرائر : ج 1 ، ص 105 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 202 المسألة 165 نقلا بالمضمون . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 25 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 249 ، المسألة 221 .