مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

حكم الموضع الذي لم يصله الماء

وهذا الكلام يوهم أن العبادة إذا قصد بها الرياء أجزأت .

لنا : إنه مأمور بإيقاع العبادة على وجه التقريب إلى الله تعالى والإخلاص

له ، ولا يتحقق ذلك مع الرياء ، فلا يكون آتيا بالمأمور به فيبقى في عهدة

التكليف .

استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة

مسألة : المشهور أنه يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة وقال أبو جعفر بن

بابويه في تأويل الأحاديث الواردة بتكرار الوضوء مرتين : إن معناها تجديد

الوضوء ، قال : وقولهم : " الثالثة لا يؤجر عليها " يريد به التجديد الثالث ، وتمثل

بأنه يستحب الأذان والإقامتان للظهر والعصر ومن أذن للعصر كان أفضل ،

والأذان الثالث بدعة لا أجر له ( 1 ) .

فإن أراد التجديد الثالث لصلاة ثالثة ليس بمندوب فقد خالف

المشهور ، وإن كان المراد التجديد الثالث لصلاة واحدة فلم أقف فيه على نص .

حكم الموضع الذي لم يصله الماء

مسألة : قال ابن الجنيد رحمه الله : إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب

عليه غسلها لم يكن بله فإن كان دون سعة الدرهم بلها وصلى ، وإن كان أوسع

أعاد على العضو ، وما بعده إن لم يكن قد جف ما قبلها ، وإن كانت قد جف

ابتدأ الطهارة ( 2 ) .

ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا ، وإنما الذي يقتضيه أصول المذهب

وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل ، ثم يجب

غسل ما بعده من أعضاء الطهارة ، والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استئناف

الطهارة مع عدمها ، ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو بل من الموضع المتروك

إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه ، والموضع خاصة إن سوغنا

العكس ( 3 ) .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 26 . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) ق ، م 1 : النكس .