مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

ابطال الرياء للوضوء

الثاني : إنه يوهم أنه جعل النية مستحبة لأنه عطف على المستحب ، وفيه

نظر : فإنا قد بينا وجوب النية .

الثالث : أنه جعل وقتها عند إرادة الطهارة ، فإن أراد بذلك حال غسل

اليدين المستحب ، أو غسل الوجه فهو جيد .

أما قوله : " لو غربت ( 1 ) النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في

عملها " فشئ قد نازع ابن إدريس فيه ، وأوجب تقديم النية بجملتها على

العبادة بحيث يقارن أول جزء من العبادة آخر جزء من النية ( 2 ) .

والشيخ قال : وقت النية يستحب أن يفعل إذا ابتدأ في غسل اليدين

ويتعين وجوبها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء أو الرأس في غسل الجنابة ،

ولا يجزي ما يتقدم على ذلك ( 3 ) .

وقول ابن إدريس : ليس بمعتمد ، لأنه يجب أن يقصد بقلبه إيقاع

الأفعال الصادرة عن القوى البدنية على الوجه المخصوص وليس في ذلك تكليف

بما لا يطاق كما توهمه هو ، فإن النية محلها غير محل الفعل .

ابطال الرياء للوضوء

مسألة : لو ضم نية الرياء إلى نية الفعل ، فالوجه عندي أن طهارته غير مجزية ،

ويلوح من كلام السيد المرتضى الإجزاء لأنه استدل على الابتداء بالمرافق إما

وجوبا كما ذهب إليه بعض علمائنا ، أو استحبابا كما اختاره هو بما رووه عن

النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حيث توضأ مرة مرة : هذا وضوء لا يقبل الله

الصلاة إلا به ، قال : ولفظة مقبول يستفاد بها في عرف الشرع أمران : أحدهما :

الإجزاء ، كقولنا : " لا يقبل صلاة بغير طهارة " ، والأمر الآخر : الثواب

عليها : كقولنا : " إن الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة " بمعنى سقوط

الثواب ، وإن لم يجب إعادتها ( 4 ) .

( 1 ) في المطبوع : لو غيرت . ( 2 ) السرائر : ج 1 ، ص 98 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 19 سطر 14 . ( 4 ) الإنتصار : ص 17 .