مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

عدم جواز مس المحدث كتابة القرآن

بهما نهرا مسح يديه عليهما وهو في النهر إن تطاول خوضه وخاف جفاف ما وضأه

من أعضائه ، وإن لم يجف ( 1 ) كان مسحه إياهما بعد خروجه أحب إلي وأحوط ،

وكان والدي رحمه الله يمنع ذلك كله ولا يجيز مسح الرجلين وعليهما رطوبة وليس

بعيدا من الصواب لأن المسح يجب بنداوة الوضوء ، ويحرم التجديد ومع رطوبة

الرجلين يحصل المسح بماء جديد ( 3 ) .

جواز المسح على الخفين تقية

مسألة : يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة إجماعا ، فإذا زالت

الضرورة أو نزع الخف ، قال الشيخ رحمه الله : يجب عليه استئناف الوضوء ( 3 ) .

والوجه عندي أنه لا يستأنف . لنا : إنه ارتفع حدثه بالطهارة الأولى

فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها

احتج الشيخ رحمه الله : بأنها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة

كالتيمم .

والجواب : الفرق ، فإن الطهارة هنا رفعت الحدث بخلاف التيمم .

الوضوء على الجبيرة

مسألة : لو كان على أعضاء الغسل جبيرة ، وأمكنه نزعها وجب ، وإلا مسح

على الخرقة والجبيرة ، ويستبيح بذلك جميع الصلوات ما لم يحدث .

قال الشيخ : أو يزول العذر ، فإذا زال استأنف الوضوء ولم يكن عليه إعادة

شئ من الصلوات ( 4 ) .

والأقرب عندي : عدم وجوب تجديد الضوء ، والبحث كما تقدم .

عدم جواز مس المحدث كتابة القرآن

مسألة : قال الشيخ في المبسوط يكره للمحدث مس كتابة القرآن ، وعلى هذا

ينبغي أن يكون ذلك مكروها للصبيان في المكاتب ( 5 ) ، لأنه لا يصح منهم

الوضوء ، وينبغي أن يمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن . وإن قلنا : إن

( 1 ) في المطبوع : لم يخف . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 22 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، ص 22 . ( 5 ) في المطبوع : المكاتيب .