مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

اشتراط جفاف الرجلين عند المسح

احتج الشيخ بأن المشروع الابتداء بالمضمضة فالعكس بدعة ، كفصول

الأذان .

واحتج ابن حمزة بأن الفعل في نفسه مستحب فيكون كيفيته مستحبة .

والجواب : المنع من استحباب الكيفية ، وها هنا بحث لا بد من تحقيقه ، وهو

أن كيفيات الأفعال المندوبة إذا غيرت هل يكون حراما أم لا ؟ الوجه أن المغير

إن اعتقد مشروعيتها على الوجه الذي غيره كان مأثوما في اعتقاده إذا لم يستند

فيه إلى الدليل ، وإن لم يعتقد المشروعية فالوجه أن الفعل يقع لاغيا ، لا أثم عليه

ولا ثواب فيه .

حكم من خالف الجهة المشروعة في الوضوء

مسألة : قال أبو الصلاح : لو مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماء

جديدا أو جعل موضع المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها بطل

الوضوء ( 1 ) .

وكلام الشيخ في المبسوط : يعطي عدم الإبطال لو مسح الجميع مطلقا ، لأنه

قال : لا يستحب مسح جميع الرأس ، فإن مسح جميعه تكلف ما لا يحتاج إليه ( 2 ) ،

وقد مضى البحث في ذلك .

اشتراط جفاف الرجلين عند المسح

مسألة : قال ابن إدريس : من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من

الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه لأنه ماسح

إجماعا ، والظواهر من الآيات والأخبار متناولة له ( 3 ) ثم أحال على مسألة طويلة

عملها في ذلك ( 4 ) لم نقف ( 5 ) عليها .

وقال ابن الجنيد : من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر احتاج معه إلى أن يخوض

( 1 ) الكافي في الفقه : ص 132 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 21 سطر 16 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 104 وإليك نصه " ولنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها " . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 104 وإليك نصه " ولنا في هذه مسألة طويلة فمن أرادها وقف عليها " . ( 5 ) ق : أقف .