مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الغسلة الثالثة بدعة

والحق اختيار الشيخ رحمه الله . لنا : إن الثالثة ليست من الوضوء على

قولهم ( 1 ) وإلا لكانت مستحبة ، وقد منعوا من استحبابها فتكون مانعة من الموالاة

الواجبة فتكون باطلة .

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه

السلام قال : الوضوء مثنى مثنى ( 2 ) .

وتقرير الاستدلال به أن نقول : إما أن يشير عليه السلام بالوضوء إلى

الواجب ، أو المشتمل على المندوب ، والأول باطل ، لأن الواجب هو المرة

بلا خلاف ، فتعين الثاني ، وإذا كان المستحب هو المثنى فما زاد عليه لا يكون

مستحبا فلا تكون الثالثة من الوضوء .

وما رواه محمد بن أبي عمير من بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام

قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة ( 3 ) .

احتجوا بما رواه زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى

من زاد لا يؤجر عليه ( 4 ) ، وهو يدل على الجواز .

والجواب : إن رفع الثواب عن الثالثة لا يدل على الجواز ، فإن الحرام يشاركه

في ذلك بل يدل على نفي الواجب ( 5 ) والندب مطلقا ، ولا دلالة للعام على الخاص .

وقول أبي الصلاح بإبطال الوضوء ( 6 ) عندي جيد لأن الماء المأخوذ في الثالثة

ليس ماء الوضوء فيكون الماسح به قد استأنف ماء جديدا ليس من ماء الوضوء

( 1 ) في المطبوع : قوليهم . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 80 ، ح 208 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 81 ، ح 212 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 81 ، ح 210 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . ( 5 ) م 1 : الوجوب . ( 6 ) راجع الكافي في الفقه : ص 133 حيث يقول : " فإن ثلث فسد الوضوء " .