مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

استحباب المضمضة والاستنشاق عند الوضوء

الأصابع بوجوه : أحدها الإجماع .

الثاني : إن الحدث متيقن فالأحوط أنه لا يزول إلا بما يتيقن أنه مزيل له ،

ومع الابتداء بالمرفق يحصل المزيل قطعا بخلاف العكس .

الثالث : إن الجمهور نقلوا أنه عليه السلام توضأ مرة مرة ، ثم قال : هذا

وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، فنقول ذلك الوضوء الذي وقع البيان به إما

أن يكون قد ابتدأ فيه بالمرفق ( 1 ) أو انتهى إليه ، والتالي ( 2 ) باطل ، وإلا كان

خلافه غير مقبول ، وهو باطل إجماعا فتعين الأول ( 3 ) .

الرابع : ما رواه حماد بن عثمان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 4 ) .

والجواب عن الأول : بمنع الإجماع على مطلوبه ، وهو استحباب الابتداء من المرفق .

نعم : إنه يدل على رجحان الابتداء لأن بعض علمائنا أفتى بوجوبه ،

وبعضهم باستحبابه ، والرجحان مشترك بينهما ولا دلالة فيه على خصوصية

الاستحباب .

وعن الثاني ، والثالث : أنهما يدلان على وجوب الابتداء ، فإن قصد بهذه

الأدلة إبطال مذهب الخصم من الجواز سلم له قصده ، وإلا فلا .

وعن الحديث أنه محمول على مسح الرأس والرجلين ، لأنه المتبادر إلى

الذهن عند إطلاق لفظة ( 5 ) المسح .

استحباب المضمضة والاستنشاق عند الوضوء

مسألة : المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة ، والاستنشاق .

وقال ابن أبي عقيل : إنهما ليسا عند آل الرسول عليهم السلام بفرض

( 1 ) في المطبوع ، م 1 : من المرفق . ( 2 ) م 1 ، م 2 : والثاني . ( 3 ) راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 220 المسألة 290 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 286 ، ح 1 ، باب 20 من أبواب الوضوء . وتهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 58 ، ح 161 . ( 5 ) م 1 ، م 2 : لفظ .