مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

عدم نقض المذي

وهما وإن كانا ثقتين إلا أنهما واقفيان .

ومع ذلك فإن سماعة لم يسند الرواية إلى إمام ، ويحتمل بعد ذلك كله

إرادة الاستحباب .

عدم نقض المذي

مسألة : اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا أعلم فيه مخالفا

منا إلا ابن الجنيد فإنه قال : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء ( 1 ) .

لنا : وجوه ، الأول : إنه مما تعم به البلوى ويحصل لأكثر الناس في أكثر

الأوقات ، فلو كان ناقضا لوجب أن يعلم من الدين كما علم نقض البول

والغائط والتالي باطل لعدم النقل الظاهر فيه فالمقدم مثله .

لا يقال : عمومية البلوى به يستلزم معرفة حكمه ، إما بالنقض أو عدمه .

فنقول : لو لم يكن ناقضا لعلم ذلك من دين النبي صلى الله عليه وآله لما قلتم ،

والتالي باطل فإن الجمهور كافة يخالفون في ذلك .

لأنا نقول : لا يشرط نقل أحكام العدم .

بل ولا النص عليها لأنها باقية على الأصل ، وإنما المفتقر إلى النقل الثبوت

الرافع لحكم الأصل .

الثاني : استصحاب الحال . وتقريره أنه قبل خروج المذي متطهر فكذلك

بعده عملا بالاستصحاب ، أو أنه قبل خروجه يباح له الصلاة والدخول في كل

فعل يشترط فيه الطهارة فكذلك بعده .

الثالث : الرجوع إلى حكم الأصل . وتقريره أنه قبل الشرع لا يوجب حكما

فكذلك بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . أو أن الأصل براءة الذمة

وعدم شغلها بوجوب الطهارة بعد المذي .

الرابع : النقل المشهور المعلوم قبل ظهور هذا المخالف على أنه غير ناقض فإنه

( 1 ) لم نعثر عليه .