مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

حكم العجين النجس

وجوب الحكم بشهادة الشاهدين بالنجاسة ، ولا معارض لها ، إذ التقدير إمكان

الجمع فلا معارضة حينئذ ، وبيان الثانية : ظاهر . ومع امتناع الجمع أن كل

واحدة من الشهادتين تنافي الأخرى ويعلم قطعا كذب إحداهما وليس تكذيب

إحداهما أولى من تكذيب الأخرى فيجب طرح شهادتهم للتنافي ، والرجوع إلى

الأصل ، وهو الطهارة .

والجواب عما احتج به ابن إدريس : إن الشرع إنما أوجب قبول الشهادة

مع عدم المكذب لها أما مع وجوده فلا .

لا يقال : نحكم بنجاسة إحدى الإنائين للعلم بصحة إحدى الشهادتين ،

فيكون بمنزلة الإنائين ( 1 ) المشتبهين .

لأنا نقول : نمنع حصول العلم بنجاسة أحد الإنائين ، وصحة إحدى

الشهادتين ، لأن صحة الشهادة إنما يثبت مع انتقاء المكذب ، أما مع وجوده

فلا .

على أنه لو قيل بذلك كان وجها ولهذا يردهما المشتري سواء تعدد أو اتحد .

حكم العجين النجس

مسألة : إذا عجن بالماء النجس وخبز ذلك العجين لم يطهر ما لم تحله النار ،

وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله ( 2 ) .

وقال : بل يباع ذلك الخبز على مستحل الميتة ، أو يدفن ، أو يطرح في الماء

للسمك ( 3 ) .

وفي النهاية أنه يطهر لأن النار قد طهرته ( 4 ) .

وفي موضع آخر منها أنه لا يطهر ( 5 ) .

لنا : إنه محكوم بنجاسته قبل ملاقاة النار إجماعا فكذا بعدها قبل الإحالة ( 6 ) .

( 1 ) ق : أحد الإنائين . ( 2 ) المبسوط ج 1 ، ص 13 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ، ص 13 . ( 4 ) النهاية : ص 8 . ( 5 ) النهاية : ص 590 . ( 6 ) م 2 : استحالة .