مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

تعارض البينتين في إناءين

والجواب : إن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم ، ولهذا لو كان الماء مبيعا لرده

المشتري ، وإنما يحصل ذلك بعد الحكم بالشهادة .

تعارض البينتين في إناءين

مسألة : لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإنائين وشهد عدلان بأن

النجس هو الآخر ( 1 ) ، فإن أمكن العمل بشهادتهما وجب ، وإن تنافيا اطرح الجميع

وحكم بأصل الطهارة .

وقال الشيخ رحمه الله : لا يجب القبول سواء أمكن الجمع أو لم يمكن ، والماء

على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه ( 2 ) .

قال : وإن قلنا : إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما ، وحكم بنجاسة

الإناءين كان قويا ، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا

متنافيين فأهمل وأهمل الطرف الآخر .

وقال ابن إدريس : إن أمكن الجمع بينهما حكم بنجاسة الإناءين ثم اضطرب

في التقدير الآخر فتارة أدخله تحت عموم وجوب القرعة في كل مشكل ، وتارة

أخرجه منه واستبعد استعمال القرعة في الأواني والثياب ولا أولوية للعمل

بإحدى الشهادتين دون الأخرى ، فيطرح الجميع لأنه ماء طاهر في الأصل

وحصل الشك في النجاسة فيبني على اليقين .

ثم أفتى بعد ذلك كله بنجاسة الإناءين وقبول شهادة الشهود الأربعة ، لأن

ظاهر الشرع يقتضي صحة شهادتهم ، لأن كل شاهدين قد شهدا بإثبات ما نفاه

الشاهدان الآخران ، وعليه انقطع نظره ( 3 ) .

والحق ما قلناه نحن أولا . لنا : إن مع إمكان الجمع حصل المقتضي

لنجاسة الإناءين فيثبت الحكم . بيان المقدمة الأولى ما سبق في المسألة السابقة ( 4 ) من

( 1 ) م 1 ، م 2 : غيره . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 8 مع اختلاف يسير . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 87 . ( 4 ) في المطبوع ، ن : السالفة .