مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

نجاسة الاناء إذا شهد شاهدان بها

وعن الثاني بالمنع من الوجدان فإن المراد من الوجدان التمكن من

الاستعمال ، وهو ممنوع من استعمال هذين الإنائين فلم يكن واجدا شرعا .

اشتباه المطلق بالمضاف

مسألة : قال الشيخ رحمه الله : إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق ، والآخر

مستعمل في الطهارة الكبرى ، أو مضاف كماء الورد واشتبها استعمل كل واحد

منهما منفردا ( 1 ) .

وقال ابن البراج : إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط

ترك استعمالهما معا ( 2 ) ، وهو خطأ .

والحق : ما قاله الشيخ . لنا : إنه ماء طاهر لا ينجس البدن بملاقاته ومع

استعمال كل من الإناءين بانفراده تحصل الطهارة بالماء المطلق فيجب عليه ،

ولا يمكن إلا بالتكرير ، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا فتجب الطهارة

عليه مرتين ، ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير ( 3 ) ،

وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .

نجاسة الاناء إذا شهد شاهدان بها

مسألة : لو شهد شاهدان بنجاسة الإناء حكم بنجاسته ، اختاره ابن

إدريس ( 4 ) .

وقال ابن البراج : لا يجب القبول ويحكم بطهارته بناء على الأصل الذي

نعرفه من الطهارة ( 5 ) ، وهو خطأ . لنا : إن الحكم بشهادة الشاهدين معلوم في

الشرع فيجب العمل بها هنا .

احتج بأن الطهارة معلومة بالأصل وشهادة الشاهدين تثمر الظن

فلا يترك لأجله المعلوم ( 6 ) .

( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 8 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 29 - 30 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ، ص 185 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ، ص 86 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ، ص 30 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ، ص 86 .