مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

لو استعمل الماء النجس في وضوء أو غسل ثوب

السلام قال : إذا تغير الماء ، وتغير الطعم ، فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه ( 1 ) .

وأما المقدمة الثانية : فلأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف .

أما الصغرى : فلأنه أتى بالمنهي عنه ، والمأمور به غير المنهي عنه وإلا لزم

التكليف بالضدين ، وأما الكبرى : فظاهرة .

ومن صور النزاع : ما ولغ فيه الكلب ، وقد نهي عن استعماله ، رواه في

الصحيح الفضل أبو العباس ، عن الصادق عليه السلام وسأله عن أشياء حتى

انتهى إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ( 2 ) .

والتقريب ما تقدم .

لا يقال : هذا لا يدل على المطلوب لاختصاصه بالعالم ، فإن النهي مختص به .

لأنا نقول : لا نسلم الاختصاص فإنه إذا كان نجسا لم يكن مطهرا لغيره .

وما رواه معاوية : في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته

يقول : لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن

غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر ( 3 ) .

وهذا مطلق سواء سبقه العلم أو لا ، ولأن الماء نجاسته عينية حقيقية فلا

يزيل النجاسة الوهمية الحكمية وهو الحدث .

وأما الحكم الثاني فإنه قد اشتمل على حكمين ، الأول : إعادة الصلاة مع

العلم أو سبقه ، لما رواه ميسر في الحسن قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام

آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس

قال : أعد صلاتك ، أما لو إنك كنت غسلته أنت لم يكن عليك شئ ( 4 ) .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 216 - 217 ، ح 625 وفيه " فلا توضأ منه ولا تشرب " وهكذا في ق . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 225 ، ح 646 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 232 ، ح 670 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 252 ، ح 726 .