مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

وجوب مزج المضاف بالمطلق لو احتاج إليه في الطهارة

بيان الشرطية : إن الملاقي للثوب ماء قليل فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر

الثوب ، لأن النجس لا يطهر غيره ( 1 ) .

والجواب : المنع من الملازمة فإنا نحكم بتطهير ( 2 ) الثوب والنجاسة في الماء

بعد انفصاله عن المحل .

حكم ما لو اختلط المطلق بالمضاف

مسألة : قال الشيخ : إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة

حكم للأكثر فإن تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لأن الأصل الإباحة ، وإن

قلنا يستعمل ذلك ويتيمم كان أحوط ( 3 ) .

وقال ابن البراج : والأقوى عندي أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا

إزالة النجاسة ، ويجوز في غير ذلك ( 4 ) .

ثم نقل مباحثة جرت بينه وبين الشيخ رحمه الله وخلاصتها تمسك الشيخ

رحمه الله بالأصل الدال على الإباحة وتمسكه هو بالاحتياط ( 5 ) .

والحق عندي : خلاف القولين معا وأن جواز التطهير به تابع لإطلاق

الاسم ، فإن كانت الممازجة أخرجته عن الإطلاق لم يجز الطهارة به وإلا جاز ،

ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطلاق اسم

الماء أجزأت الطهارة به لأنه امتثل المأمور به وهو الطهارة بالماء المطلق ، وطريق

معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل

عليه منقطع الرائحة .

وجوب مزج المضاف بالمطلق لو احتاج إليه في الطهارة

مسألة : لو كان معه رطلان من الماء المطلق ويفتقر في طهارته إلى ثلاثة

( 1 ) راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 215 ، المسألة الثالثة نقلا بالمعنى . ( 2 ) م 2 : بطهارة . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 8 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 24 . ( 5 ) راجع المهذب : ج 1 ، ص 24 - 25 .