مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

نجاسة ماء الغسالة

يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل

من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه ، وأشباهه ( 1 ) .

والجواب عن الأول : بالمنع من الشك في طهورية الماء ، فإن الماء ، المشار

إليه يغلب على الظن طهوريته لما قلناه ، من الأحاديث فيقع القطع بالتكليف

بالطهارة به ،

وعن الثاني : بالمنع من صحة السند ، فإن في طريقه الحسن بن علي ، فإن

كان ابن فضال ، ففيه قول ، وفي طريقها أيضا أحمد بن هلال وهو من الغلاة ،

وذمه مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام وقد ذكرنا حاله في كتابي الرجال ( 2 ) .

نجاسة ماء الغسالة

مسألة : المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بالنجاسة ، نجس إجماعا ، وإن لم

يتغير فالأقوى عندي فيه التنجيس ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ،

وسواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، قال فيه :

من الناس من قال : لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه وهو قوي ، والأول

أحوط ( 3 ) .

وجزم في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الثانية ( 4 ) .

وقال فيه : إذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل به الإناء للولوغ لا يغسل

سواء كان من الأولى أو الثانية ( 5 ) .

وهو قوله في المبسوط في باب الأواني ( 6 ) .

وقال في المبسوط في باب تطهير الثياب : لا يجب غسل الثوب مما يصيبه

من الماء الذي يغسل به إناء الولوغ ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ،

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 221 ، ح 630 . ( 2 ) راجع العلامة الحلي : ص 202 رقم 6 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 92 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 179 ، مسألة 135 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ، ص 181 ، مسألة 136 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ص 15 .