مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

أما أولا : فلأنه سلم جواز إزالة النجاسة به ، وأما ثانيا فلأنه ماء طاهر فجاز إزالة

النجاسة به للأمر بالغسل بالماء المطلق ، وأما بيان الشرطية فلأن النجاسة

العينية نجاسة حقيقية والحدث نجاسة حكمية ورافع أقوى النجاستين يجب أن

يكون رافعا لأضعفهما .

السادس : أن نقول : زوال الطهورية عن هذا الماء مع ثبوتها في المستعمل في

الصغرى مما لا يجتمعان ، والثاني : ثابت بالإجماع فينتفي الأول . والدليل على

التنافي : أن رفع الحدث مع طهارة المحل إما أن يقتضي زوال الطهورية عن الماء

أو لا يقتضي ، وأيا ما كان يلزم عدم الاجتماع ، أما على التقدير الأول :

فلاقتضائه زوال الطهورية عن المستعمل في الصغرى ، وأما على التقدير الثاني :

فلعدم صلاحية عليته لا زالة الطهورية عن محل النزاع ، ولا مقتضي للإزالة سواه

فتكون الإزالة منتفية عملا بأصالة طهورية الماء ، السالمة عن معارضة العلية

ولا يمكن معارضة هذا الدليل بمثله .

فلا يقال : طهورية هذا الماء مع طهورية المستعمل في الصغرى مما

لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول ، لعدم إمكان ادعاء طهورية

صورة النزاع على تقدير اقتضاء رفع الحدث للإزالة وعدم إمكان ادعاء عدم

طهورية هذا الماء على تقدير عدم الاقتضاء .

احتج الشيخ رحمه الله : بأن الإنسان مكلف بالطهارة بالمتيقن طهارته

المقطوع على استباحة الصلاة باستعماله ، والمستعمل في غسل الجنابة ليس كذلك

لأنه مشكوك فيه فلا يخرج عن العهدة باستعماله ، ولا معنى لعدم

الإجزاء إلا ذلك ( 1 ) .

وبما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 221 نقلا بالمعنى .