مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

يجمعه وإلا اغتسل من هذا ، وهذا فإن كان في مكان واحد ، وهو قليل لا يكفيه

لغسله ، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه ( 1 ) .

وفي الصحيح عن صفوان بن مهران الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه

السلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ،

وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منه ، فقال : كم قدر الماء ؟

قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، قال : توضأ منه ( 2 ) .

قال الشيخ رحمه الله : هذان الخبران محمولان على بلوغ الكرية ( 3 ) .

وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى من يسأله

عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ، ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان

من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب : لا تتوضأ من مثل

هذا إلا من ضرورة إليه ( 4 ) .

وجه الاستدلال : أن نقول : لو كان هذا الماء غير مطهر لما جاز الوضوء منه

من ضرورة وغيرها ، فحيث جوز التوضي به عند الضرورة حكمنا بكونه طاهرا

مطهرا .

لا يقال : لو كان مطهرا لما حصل النهي عن استعماله حالة الاختيار .

لأنا نقول : الملازمة ممنوعة ، لأن النهي هنا للتنزيه ، ويكون باعتبار القدر

الذي تنفر النفس لا باعتبار زوال الطهورية عنه .

الخامس : لو لم يجز إزالة الحدث به لم يجز إزالة النجاسة به ، والثاني : باطل ،

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 416 - 417 ، ح 1315 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 417 ح 1317 . ( 3 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 417 ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 418 ، ح 1319 .