مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

وهو الحق عندي . لنا وجوه :

الأول : إنه ماء طاهر فصح التطهير به لقولهم عليهم السلام : " الماء يطهر ولا

يطهر " ( 1 ) علق الطهورية على مطلق الماء ، والحقيقة ثابتة هنا .

الثاني : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 2 ) .

سوغ التيمم مع عدم الماء فينتفي الجواز مع وجوده وهو ثابت هنا .

الثالث : الطهارة معلقة بالمطلق ، والحقيقة هنا ثابتة وإضافتها إلى

الاستعمال إضافة خارجة فلا تؤثر في الحقيقة .

الرابع : الأحاديث ، روى عبد الله بن مسكان في الصحيح قال : حدثني

صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء

القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو

اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكف بين يديه ، وكفا

من خلفه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، ثم يغتسل ( 3 ) .

وعن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته

عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة ؟ أو يتوضأ

منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء

وهو متفرق فكيف يصنع به ، وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟

فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه ،

وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل

رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه فإن كان للوضوء غسل

وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 99 با 1 ، من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 2 ) سورة النساء : 43 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 157 ، ح 2 باب 10 من أبواب الماء المضاف .