مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

واحتج الشيخ رحمه الله على الإطلاق ، بما رواه عنبسة بن مصعب ، عن أبي

عبد الله عليه السلام ، قال : سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ ( 1 ) .

وبما رواه الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض

يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه ( 2 ) .

وبما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يتوضأ من

فضل الحائض ؟ قال : لا ( 3 ) .

والجواب : أن المطلق والمقيد إذا ثبت حكم فيهما ، حمل المطلق على المقيد

خصوصا مع قيام الدليل على نفي الحكم عن الفرد المغاير للمقيد ، والشيخ

رحمه الله مع هذا حمل هذه الأحاديث الدالة على المنع ، على أنها إذا كانت

متهمة لا يجوز الوضوء بسؤرها تارة ، وعلى إرادة الاستحباب أخرى ( 4 ) .

واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام

الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه ( 5 ) .

حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر

مسألة : الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة ، والحيض ،

والاستحاضة ، والنفاس ، مع خلو البدن عن النجاسة طاهر إجماعا ، وهل هو

مطهر أم لا ؟ منع الشيخ ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) ، وابنا بابويه من ذلك ( 8 ) .

وقال المرتضى ( 9 ) وابن إدريس : ( 10 ) إنه مطهر .

( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 ، 634 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 ، 635 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ، 636 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 222 - 223 ، ح 637 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ، ح 11 . ( 7 ) المقنعة : ص 64 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 10 . ( 9 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 415 - 4016 المسألة السادسة . ( 10 ) السرائر : ج 1 ، ص 61 .