مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

عدم ارتفاع الحدث بالمضاف

وإنما التنجيس حكم شرعي ، ولا يقال : نجس العين إلا على وجه المجاز دون

الحقيقة ، فإذا كانت النجاسة حكما شرعيا لم تزل عن المحل إلا لحكم ( 1 ) شرعي

فحكمه رحمه الله بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع .

وعن الثاني : أن الأمر بالغسل إنما هو بما يطلق عليه حقيقة إذ إطلاق اللفظ

إنما ينصرف إلى حقيقته دون مجازه ، ولا ريب أن الغسل بالماء حقيقة ، وكان

الأمر بالغسل مصروفا إليه ، وأما الإجماع فلو قيل : أنه على خلاف دعواه أمكن

إن أريد به إجماع أكثر الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا

خلافه .

عدم ارتفاع الحدث بالمضاف

مسألة : ذهب علماؤنا أجمع إلا الشيخ محمد بن بابويه : إلى أنه لا يجوز رفع

الحدث بالماء المضاف .

وقال ابن بابويه : يجوز الوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء

الورد ( 2 ) .

والصحيح الأول . لنا : قوله تعالى : " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم

به " ( 3 ) وقد تقدم وجه الاستدلال به .

وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 4 ) أوجب التيمم عند فقدان

الماء .

وما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن

يتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا إنما هو الماء والصعيد ( 5 ) .

ولفظة " إنما " للحصر بالنقل عن أهل اللغة ، ولأن لفظة " إن " تفيد

( 1 ) م 1 ، م 2 : بحكم . ( 2 ) الهداية : ص 13 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 6 . ( 3 ) سورة الأنفال : 11 . ( 4 ) سورة النساء : 43 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 146 ، ح 1 ، باب 1 ، من أبواب الماء المضاف