مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

عدم ارتفاع الخبث بالمضاف

وفي الثاني : بأن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة ولم

تقض العادة بالغسل بغير الماء .

وأجاب عن الأول : بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه ،

وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة ، لأن الثوب لا تلحقه عبادة .

وعن الثاني : بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا

عادة ، إذ لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط

وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل به ، ولما جاز ذلك وإن لم يكن معتادا إجماعا .

علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، ولأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير

اعتبار العادة ( 1 ) .

والجواب عن الأول : إن المراد على ما ورد في التفسير لا تلبسها على معصية

ولا على غدر فإن الغادر والفاجر يسمى دنس الثياب ( 2 ) .

سلمنا : أن المراد بالطهارة المتعارف شرعا لكن لا دلالة فيه على أن الطهارة

بأي شئ تحصل ، بل دلالتها على ما قلناه : من أن الطهارة إنما تحصل بالماء

أولى ، لأن مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا وليس كذلك لو غسلت

بغيره .

وقوله : ( النجاسة قد زالت حسا ) قلنا : لا يلزم من زوالها في الحس زوالها

شرعا فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس ، أو بالبول لم يطهر وإن زالت

النجاسة عنه ، مع أنه أجاب رحمه الله حين سئل : ( عن معنى نجس العين ونجس

الحكم ) بأن الأعيان ليست نجسة لأنها عبارة عن جواهر مركبة وهي متماثلة ،

فلو نجس بعضها لنجس سائرها فانتفى الفرق بين الخنزير وغيره ، وقد علم خلافه ،

( 1 ) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية : ص 219 ، المسألة 22 . ( 2 ) تفسير روح المعاني : ج 29 ، ص 117 .