مختلف الشيعة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

عدم ارتفاع الخبث بالمضاف

حين وجدان الماء ، بل كان يجب عليه تحصيل الغسل بغير الماء .

الرابع : إنها طهارة تراد لأجل الصلاة ، فلا تجوز إلا بالماء كطهارة

الحدث ، بل اشتراط الماء هنا أولى ، لأن اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطي

أولوية اشتراطه في النجاسة الحقيقية .

لا يقال : هذا قياس ، فلا يكون حجة ، لأنا نقول : نمنع كونه قياسا ، وإنما

هو استدلال بالاقتضاء ، فإن التنصيص على الأضعف يقتضي أولوية ثبوت

الحكم في الأقوى ، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب .

احتج السيد المرتضى : بالإجماع .

وبقوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) ( 1 ) أمر بتطهير الثوب ، ولم يفصل بين الماء

وغيره .

وبقوله عليه السلام في المستيقظ من النوم : ( لا يغمس يده في الإناء حتى

يغسلها ) ( 2 ) فأمر بما يتناوله اسم الغسل .

وبقوله عليه السلام : ( إنما يغسل الثوب من المني والدم ) ( 3 ) ، وهو عام فيما

يسمى غسلا .

وبقوله عليه السلام : ( ثم اغسليه ) ( 4 ) وهو عام .

ثم اعترض على نفسه في الأول : بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء .

( 1 ) سورة المدثر : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 301 ، ح 3 ، باب 27 من أبواب الوضوء . ومسند أحمد : ج 2 ، ص 456 نقلا بالمضمون . ( 3 ) مستدرك وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 563 ، باب 122 ، باب نجاسة المني وفيه ( إنما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ) وراجع الإنتصار : ص 15 . وفيه ( إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ) . ( 4 ) في حديث خولة بنت يسار كما في المسائل الناصريات . راجع سنن أبي داود : ج 1 ، ص 100 . ح 365 ، ومسند أحمد : ج 2 ، ص 380 .